وجّه مدّعون عامون في الولايات المتحدة لائحة اتهام جديدة ومشددة بحق رئيس فنزويلا السابق، نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، تتضمن التآمر لارتكاب أعمال تعذيب، في تطور قانوني يعمق الملاحقات القضائية التي يواجهها الزوجان.

تأتي هذه الاتهامات لتضاف إلى ملف قضائي سابق يضم تهماً بالاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة، وهي مزاعم طالما نفى الزوجان صحتها. ويقبع مادورو (63 عاماً) وفلوريس (69 عاماً) حالياً في مركز احتجاز بمدينة بروكلين منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بعد عملية أمنية أمريكية استهدفت مقر إقامتهما في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

نظام قمعي ومنهجي

تشير لائحة الاتهام المعدلة إلى أن مادورو وزوجته عملا على ترسيخ سلطتهما من خلال إدارة نظام قمعي يعتمد على العنف الممنهج ضد المعارضين السياسيين. وتفصّل الوثيقة أساليب قاسية استُخدمت بحق المعتقلين، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، شملت:

• الصدمات الكهربائية والاختناق.
• الاغتصاب والإجبار على التعري.
• العزل المطول والتجويع.
• التعذيب النفسي، بما في ذلك التهديد بقتل عائلات الضحايا وأطفالهم.

وتشير الوثائق القضائية إلى أن سيليا فلوريس لعبت دوراً محورياً في تطوير هذا النظام، حيث كانت تصدر أوامر مباشرة بتعذيب أفراد معينين، وتتلقى تحديثات دورية حول وضع المعتقلين، بهدف حماية أفراد عائلتها المتورطين في أنشطة غير قانونية.

محاكمة مرتقبة

من المقرر أن تبدأ المحاكمة الرسمية في يونيو/حزيران 2027. وقد رفض القضاء الأمريكي مؤخراً طلباً تقدمت به فلوريس لنقلها إلى الإقامة الجبرية، مؤكداً استمرار احتجاز الزوجين في مركز بروكلين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك تقارير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التحذير من استمرار المخاوف الهيكلية والمنهجية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا، رغم التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً وتولي ديلسي رودريغيز القيادة المؤقتة.

وعلى الرغم من الإفراج عن مئات السجناء السياسيين بموجب قوانين عفو سابقة، إلا أن تقديرات منظمة فور بينال تشير إلى بقاء أكثر من 300 سجين سياسي خلف القضبان، وسط تقارير متضاربة حول استمرار ممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الفنزويلية.