واجه الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس لائحة اتهام جديدة وموسعة من قبل السلطات الأمريكية، تتضمن تهم التآمر لارتكاب أعمال تعذيب، وذلك في تطور قضائي جديد للقضية التي تستمر فصولها في نيويورك.
ويأتي هذا الاتهام ليضاف إلى التهم السابقة الموجهة للزوجين، والمتعلقة بالتورط في مؤامرة لاستيراد الكوكايين. ويقبع مادورو (63 عاماً) وفلوريس (69 عاماً) خلف القضبان في نيويورك منذ يناير الماضي، عقب عملية أمنية أمريكية نفذت من منزلهما في كاراكاس.
تفاصيل الانتهاكات المنسوبة
تشير لائحة الاتهام الجديدة إلى أن مادورو وزوجته مارسا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في محاولة للحفاظ على قبضتهما على السلطة. وتضمنت الوثائق القضائية تفاصيل مروعة لعمليات تعذيب، منها:
- استخدام الصعق بالكهرباء ضد ضابط عسكري فنزويلي تم اعتقاله عام 2013 للاشتباه في تخطيطه لانقلاب.
- تعرض ضحايا، بينهم ثلاثة مواطنين أمريكيين، لأساليب تعذيب قاسية، شملت الضرب المبرح، التهديد بالسلاح، والحرمان من النوم، وصولاً إلى إجبار أحد الضحايا على تناول قيئه.
- تعرض أحد الضحايا الأمريكيين لإصابة دائمة في العين نتيجة الضرب المبرح أثناء احتجازه لمدة يومين متتاليين.
رفض طلب الإفراج عن فلوريس
في سياق متصل، رفضت المحكمة طلباً تقدم به محامو سيليا فلوريس لنقلها إلى الإقامة الجبرية بدلاً من السجن، مستندين إلى تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من مشاكل في القلب. وادعى الدفاع أنها تعرضت لإصابات جسدية أثناء عملية اعتقالها، فضلاً عن فقدانها 11 كيلوغراماً من وزنها منذ احتجازها في مركز احتجاز متروبوليتان ببروكلين.
من جانبها، عارضت النيابة العامة الأمريكية الطلب، مؤكدة أن فلوريس تشكل خطراً كبيراً للهروب وتهديداً للسلامة العامة، مشددة على أنها تتلقى الرعاية الطبية الكافية داخل محبسها.
يذكر أن محاكمة الزوجين، اللذين يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهما، من المقرر أن تبدأ في الأول من يونيو 2027. وقد دفع محامو الدفاع ببراءتهما، معتبرين أن مادورو يتمتع بحصانة قانونية بصفته رئيساً لدولة أجنبية، وهو ما ترفضه الإدارة الأمريكية التي تصف العملية بأنها عملية إنفاذ قانون جراحية، بينما يصر مادورو على أنه أسير حرب تعرض للاختطاف.