أعلن مصرف سوريا المركزي عن تنفيذ حملة ميدانية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية، استهدفت المحال والمنشآت التي تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية في مختلف المحافظات، وذلك في إطار جهوده لضبط السوق والتحقق من الالتزام بالتشريعات الناظمة.

وأكد المصرف في بيان رسمي أن الجولات الرقابية أسفرت عن توجيه 755 إنذاراً إلى منشآت تمارس هذه الأنشطة دون ترخيص قانوني. وشملت الإجراءات الرقابية نطاقاً جغرافياً واسعاً ضم محافظات: دمشق، وريف دمشق، وحلب، واللاذقية، وطرطوس، وحمص، وحماة، ودرعا، ودير الزور، والرقة، وإدلب.

تنظيم القطاع والحد من المخالفات

تأتي هذه الخطوة امتداداً لمسار تشديد الرقابة التنظيمية الذي يتبعه المصرف المركزي. وأظهرت نتائج الجولات الميدانية وجود مخالفات صريحة، تمثلت في ممارسة أعمال الصرافة دون تراخيص، بالإضافة إلى رصد مكاتب حوالات داخلية تتجاوز نطاق عملها المرخص لتمارس نشاط الصرافة بشكل غير قانوني، وهي حالات تخضع حالياً للمتابعة القضائية والإجرائية.

أهداف الإجراءات الرقابية

أوضح المصرف أن هذه الإجراءات تستهدف بالدرجة الأولى ضبط المخالفات القانونية، وحماية حقوق المتعاملين من مخاطر الاحتيال، والتعامل بالعملات المزورة، أو استلام مبالغ غير مكتملة. كما تهدف الخطوة إلى تعزيز الرقابة على حركة الأموال والحد من استغلال الأنشطة غير المرخصة في عمليات مالية غير مشروعة.

وشدد مصرف سوريا المركزي في ختام بيانه على أن التعامل عبر الجهات المرخصة أصولاً يعد الضمانة الأساسية لسلامة المعاملات المالية، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لفرض سيادة القانون وضمان امتثال كافة المنشآت للضوابط الرقابية المعتمدة.