
نجح جهاز الأمن الوطني العراقي في تنفيذ عملية أمنية استباقية وخاطفة في العاصمة بغداد، تكللت بتحرير مسؤولين حكوميين سابقين كانا مختطفين من قبل جهة مسلحة خارجة عن القانون، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة استخبارية دقيقة استمرت 48 ساعة.
وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 8 متهمين متورطين في جريمة الخطف، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن الموقوفين من أصحاب السوابق الجنائية. وأوضح جهاز الأمن الوطني أن الخاطفين استخدموا دراجة نارية تحمل لوحات تسجيل مزورة لتنفيذ مخططهم، وقاموا بنقل المخطوفين بين عدة مواقع قبل أن يتم تحديد مكان احتجازهم وتحريرهم.
وفي إطار التوسع في التحقيقات، توصلت القوات الأمنية إلى موقع تخزين للأسلحة والعتاد يتبع للجهة المسلحة المتورطة، حيث جرت مداهمة مخزن سري عُثر عليه داخل أحد دور العبادة. وقد احتوى المخزن على:
كما ضبطت القوات في مكان احتجاز المخطوفين مجموعة من الأسلحة والأعتدة ووثائق مزورة كانت بحوزة المتهمين. هذا ولم يكشف جهاز الأمن الوطني حتى الآن عن هوية المسؤولين المحررين أو المنصب الذي كانا يشغلانه، كما لم يتم الإفصاح عن اسم الجهة المسلحة التي ينتمي إليها أفراد الخلية، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال الملف القانوني للمتهمين.