أعلن في موريتانيا عن تشكيل حكومة جديدة ضمت 29 حقيبة وزارية، شملت تعيين 9 وزراء جدد، في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في العمل الحكومي وتجاوز التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.

تغييرات في الحقائب السيادية

تميزت الحكومة الثانية للوزير الأول المختار ولد أجاي بمغادرة شخصيات بارزة شغلت مناصبها منذ عام 2019، حيث شملت التغييرات وزارتي الداخلية والدفاع؛ إذ غادر وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ووزير الدفاع حننه ولد سيدي، منصبهما.

وفي المقابل، شهدت التشكيلة عودة عثمان با لتولي حقيبة الدفاع، بينما أسندت حقيبة الداخلية للمختار ولد بوسيف، الذي كان يشغل منصب وزير الصيد البحري.

تأتي هذه التغييرات في أعقاب استقالة الحكومة السابقة يوم الجمعة الماضي، والتي جاءت على خلفية تحقيقات رسمية بشأن أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها العاصمة نواكشوط مؤخراً، حيث تم استبعاد وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد، وتعيين محمد ولد عبد الفتاح مكانه.

أولويات المرحلة القادمة

أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن الحكومة الجديدة كُلفت بتنفيذ برنامج طموحي للوطن، مع التركيز على الكفاءة السياسية والفنية. وشدد البيان الرئاسي على ضرورة أن تعمل الحكومة على:

• مواجهة تحديات الأزمة العالمية الراهنة.
• تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً.
• خلق ديناميكية جديدة لدعم تشغيل الشباب وتمكينهم.
• دفع عجلة التنمية في المدن والمناطق الداخلية.

قائمة التغييرات الوزارية والإدارية

شملت التعديلات خروج عدد من الوزراء، من بينهم وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ووزير الثقافة والاتصال الحسين ولد مدو، ووزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد، ووزير الصحة تيام زكريا، ووزير الشؤون الإسلامية الفضيل ولد سيداتي.

وعلى صعيد المؤسسة الرئاسية، أعلنت الرئاسة الموريتانية عن تعيينات جديدة تضمنت:

• عيشاتا با يحيى: وزيرة أمينة عامة لرئاسة الجمهورية خلفاً لمولاي ولد محمد الأغظف.
• محمد عالي ولد سيدي محمد: وزيراً مستشاراً لدى رئاسة الجمهورية.
• دحيد ولد القاسم: مفوضاً لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني خلفاً لسيد أحمد ولد بنان.