أعلنت الرئاسة الباكستانية فرض حالة الطوارئ في ولاية خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، في خطوة دستورية تهدف إلى تعليق صلاحيات الحكومة المحلية وتولي إدارة الإقليم بشكل مباشر، وذلك على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.

إجراءات استثنائية

وأوضح وزير الإعلام، عطاء الله تارار، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الداخلية والدولة لشؤون الداخلية، أن الإعلان الرئاسي يستند إلى المادتين 232 و234 من الدستور، ويمنح حاكم الإقليم صلاحية إدارة شؤونه عبر تشكيل مجلس استشاري يضم 11 عضواً.

وجاء هذا القرار عقب موافقة الرئيس آصف علي زرداري على توصيات حكومية أشارت إلى فشل المفاوضات مع الوفود المحلية وتدهور النظام العام، بالإضافة إلى اتهامات وجهها مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف لحكومة الإقليم بـاللامبالاة المتعمدة في ملف مكافحة الإرهاب.

تداعيات سياسية وأمنية

تعد ولاية خيبر بختونخوا المعقل الرئيسي لحزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، المسجون منذ عام 2023. وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة احتقان سياسي واسع، حيث يطالب آلاف الأنصار بالإفراج عن خان، منددين بالظروف الاقتصادية الصعبة والقيود المفروضة على زعيمهم.

وفي تطور ميداني، أشار جنيد أكبر، رئيس حزب حركة الإنصاف، عبر منصة إكس إلى اعتقال رئيس حكومة الإقليم، سهيل أفريدي، بالتزامن مع حضور أمني مكثف في العاصمة بيشاور وإغلاق للطرق الرئيسية.

نص التغريدة المضمنة من المصدر الأصلي هنا

خلفية الأزمة

شهدت الأسابيع الأخيرة انهياراً في المحادثات بين الحكومة المركزية وحزب حركة الإنصاف، حيث ربطت الحكومة مطالب الحزب المتعلقة بظروف اعتقال عمران خان بضرورة التوصل إلى اتفاق حول التدابير الأمنية في الإقليم. يذكر أن خان يواجه تهماً متعددة تشمل الفساد والخيانة والتحريض على العنف، وهي اتهامات يرفضها فريقه القانوني ويصفها بـ المسيسة.

توترات حدودية

تتزامن هذه الأزمة الداخلية مع توترات إقليمية، حيث تحمل إسلام آباد جماعات متطرفة تتمركز في أفغانستان مسؤولية الهجمات المتصاعدة في خيبر بختونخوا وبلوشستان، وهو ما تنفيه حكومة طالبان. وقد أدت هذه الخلافات إلى صدامات مسلحة وضربات جوية متبادلة، وسط تعثر جهود الوساطة الدولية في التوصل إلى تسوية دائمة بين الطرفين.