أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيف العقوبات مؤقتاً على واردات الديزل الروسي موجة من الاعتراضات داخل الحزب الجمهوري، حيث شكك السيناتور توم تيليس في قانونية هذه الخطوة، معتبراً أنها قد تنتهك التشريعات التي أقرها الكونغرس.

وفي مقابلة تلفزيونية، أكد تيليس أن هناك حجة قانونية وجيهة تشير إلى عدم التزام الرئيس بالقوانين النافذة، محذراً من أن دعمه للأولويات التشريعية للإدارة الأمريكية بات مرهوناً بتراجع البيت الأبيض عن هذا القرار. وقال تيليس: إذا كان الرئيس يريد دعمي لتمويل العمليات العسكرية والتمويل السنوي، فعليه أن يدرك أن هذا القرار يمثل مشكلة حقيقية.

تحالف عابر للحزبين ضد القرار

انضم تيليس إلى مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في توجيه رسالة رسمية تطالب الإدارة بالتراجع عن القرار. وجاء في الرسالة: لا ينبغي للولايات المتحدة أن توفر شريان حياة مالي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينما تواصل روسيا قتل المدنيين الأوكرانيين.

وعلى صعيد متصل، انتقد النائب الجمهوري دون بيكون القرار واصفاً إياه بأنه غير أخلاقي، مشيراً إلى أن العوائد المالية التي ستجنيها روسيا ستُستخدم لتمويل الحرب وتدمير المدن الأوكرانية.

مبررات الإدارة وتداعيات السوق

من جانبه، دافع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن القرار، مؤكداً أن تخفيف العقوبات كان ضرورة ملحة للسيطرة على أسعار الوقود المتصاعدة، والتي تفاقمت نتيجة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران وتأثيراتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز.

يأتي هذا الجدل في وقت يواجه فيه ترامب انتقادات دولية واسعة، حيث أعرب مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن معارضة كندا لهذه الصفقة، مشيراً إلى أنها تقوض جهود السلام والاستقرار في أوروبا وتوفر دعماً مالياً لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

يُذكر أن ترامب قد أعلن في وقت سابق عن اتفاق مع بوتين لتوريد 300 ألف طن من الديزل إلى الأسواق العالمية، مع خطط لتوريد 500 ألف طن إضافية خلال شهر نوفمبر، وهو ما يراه مراقبون خطوة غير كافية لخفض الأسعار على المدى الطويل، في حين يراها معارضوها خرقاً للقوانين التي تحظر الاستثمار في قطاع الطاقة الروسي.