أكد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، مدعوماً بالاستثمارات المكثفة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسن مرونة أسواق النفط، وهو ما ساهم في تقليص حاجة الدول إلى نافذة التمويل الطارئ التي أطلقها البنك بقيمة 25 مليار دولار في وقت سابق.

ومع ذلك، حذر بانغا من تصاعد المخاطر التي تهدد الدول النامية، مشيراً إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الديزل والأسمدة، بالتزامن مع التغيرات المناخية المتمثلة في ظاهرة إل نينيو، يفرض ضغوطاً إضافية على الحكومات التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الاقتراض وتداعيات التضخم العالمي.

استراتيجية التمويل الموسع

أعلن البنك الدولي عن استعداده لرفع حجم التمويل المتاح للدول المتضررة إلى ما بين 50 و60 مليار دولار عبر نافذة التمويل الأولية، مع إمكانية زيادة هذا الدعم ليصل إلى 100 مليار دولار في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وهو ما يتجاوز حجم التمويل الذي قدمه البنك خلال ذروة جائحة كوفيد-19.

وتشير تقديرات البنك إلى أن التزامات الدول النامية للدائنين الخارجيين ستصل إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2026، حيث تستنزف مدفوعات الفائدة وحدها ثلث هذا المبلغ، مما يعيق قدرة هذه الدول على تمويل خططها التنموية.

جذب التمويل الخاص ومبادرات الديون

في خطوة لتعزيز الموارد المالية، نجح البنك الدولي في جذب 112 مليار دولار من رأس المال الخاص خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، ليصل إجمالي التمويل (الخاص والذاتي) إلى 235 مليار دولار، في ظل تراجع المساعدات الإنمائية الثنائية من الدول الغربية.

وأوضح بانغا أن البنك يركز حالياً على حلول مبتكرة للتعامل مع أزمة الديون، تشمل:

• إطلاق عمليات مبادلة الديون مقابل التنمية في دول مثل أنغولا وكوت ديفوار.
• تفعيل ضمانات المحافظ التمويلية، كما هو الحال في الأرجنتين.
• تجهيز 15 مشروعاً إضافياً تهدف إلى استبدال الديون عالية التكلفة بأخرى ميسرة، مع توجيه الوفورات لدعم قطاعات التعليم، الرعاية الصحية، والمياه.

ويعتزم البنك الدولي الكشف عن مبادرات جديدة خلال اجتماعاته السنوية لتوسيع فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتعزيز ضمانات مخاطر الاستثمار، بما يضمن تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصادات الأكثر احتياجاً.