عقدت اللجنة المشتركة المعنية بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران اجتماعها الثاني في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في مسعى جاد لتعميق التعاون الاقتصادي وتذليل العقبات التي تواجه حركة التبادل التجاري.

أبرز مخرجات الاجتماع

ترأس الاجتماع وزير التجارة في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، أندريه سليبينيف، ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، محمد أتابك، حيث تم التركيز على عدة محاور استراتيجية:

• تسهيل نفاذ السلع: اتفاق الطرفين على وضع خطة عمل مشتركة لإزالة القيود المفروضة على وصول السلع الاستهلاكية الجاهزة إلى الأسواق، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات السيارات والمنتجات الطبية والصيدلانية.
• المنتجات الحلال: استمرار العمل على توحيد المتطلبات والمعايير الفنية للمنتجات الحلال لضمان انسيابيتها بين الجانبين.
• التحول الرقمي والجمركي: الاتفاق على تسريع تطوير نظام إلكتروني للتحقق من منشأ السلع، وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونياً، بالإضافة إلى تبادل الإحصاءات التجارية لتقييم أداء اتفاقية التجارة الحرة.
• قطاع النقل واللوجستيات: بحث آليات خفض تكاليف الشحن، وتسهيل إجراءات عبور الحدود، ورقمنة العمليات اللوجستية ضمن ممر النقل الدولي الشمال - الجنوب.

تطوير حوار الأعمال

وعلى هامش الاجتماع، افتتح سليبينيف منتدى للأعمال، توج بتوقيع مذكرة تعاون بين مجلس الأعمال التابع للاتحاد الاقتصادي الأوراسي وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية. وتهدف هذه الخطوة إلى خلق قنوات اتصال مباشرة بين مجتمعات الأعمال لتعزيز الشراكات القطاعية.

وأكد وزير التجارة في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، أندريه سليبينيف، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحولاً جوهرياً في الاستراتيجية المشتركة، مشدداً على ضرورة الانتقال من خفض التعريفات الجمركية إلى التركيز على إزالة الحواجز غير الجمركية وتقديم الدعم الفعلي لقطاع الأعمال الذي ينتظر تسهيلات ملموسة لتعزيز صادراته.

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم في عضويته كلاً من روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا، بينما تشارك إيران بصفة عضو مراقب، حيث تتيح اتفاقية التجارة الحرة الحالية إلغاء الرسوم الجمركية على نحو 87% من السلع المتبادلة بين الطرفين.