أكدت تالين كورنشيليان، نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري حقق تقدماً ملحوظاً في استعادة استقرار مؤشراته الكلية رغم الضغوط الخارجية المحيطة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الانتقال إلى مرحلة أكثر عمقاً في الإصلاحات الهيكلية.

أولويات المرحلة القادمة

وأوضحت كورنشيليان أن التركيز في المرحلة المقبلة سينصب على تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وهو هدف جوهري لضمان استدامة النمو. ومن المقرر أن يبحث الصندوق مع السلطات المصرية خلال الأسابيع القادمة حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تشمل:

• تعزيز معايير الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية.
• رفع مستويات الشفافية في البيانات والسياسات المالية.
• استكمال متطلبات المراجعة النهائية لبرنامج القرض الممتد البالغ قيمته 8 مليارات دولار.

الموقف المصري من التمويل

تأتي هذه المباحثات في وقت أبدت فيه الحكومة المصرية توجهاً واضحاً نحو عدم السعي للحصول على حزم تمويلية إضافية من صندوق النقد الدولي، وذلك فور انتهاء البرنامج الحالي المقرر في ديسمبر المقبل، مما يعكس رغبة القاهرة في الاعتماد على الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.