أعلنت وزارة المالية السورية عن إجراء مباحثات هامة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التوصل إلى آلية توافقية لإعادة جدولة ديون الصندوق المترتبة على سوريا، وذلك ضمن شروط ميسرة تضمن تسوية منصفة للطرفين.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، حيث ناقش الجانبان المقترحات الأولية التي سيتم استكمال بحثها خلال الأسابيع القادمة.

استئناف الأنشطة التنموية ودعم القطاع الخاص

تركزت المباحثات على محورين رئيسيين، أولهما استئناف الصندوق لأنشطته التنموية داخل الأراضي السورية، مع التركيز بشكل خاص على تقديم خدمات الصيانة للمشاريع التي نفذها الصندوق سابقاً وتتطلب حالياً إعادة تأهيل لتعود إلى الخدمة.

أما المحور الثاني، فقد تناول سبل تعزيز الاستفادة من تسهيلات صندوق بادر التابع للصندوق العربي، والمخصص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبحث الطرفان آليات تسريع إجراءات تقديم التمويل للقطاع الخاص السوري عبر هذا التسهيل لدعم حركة الاستثمار.

رؤية مشتركة لدعم الاستقرار

من جانبه، أكد المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فوزي الحنيف، حرص الصندوق على دعم استقرار سوريا وتعزيز مسارات التنمية المستدامة فيها. وأبدى الحنيف اهتماماً بتنسيق الجهود مع المؤسسات التنموية الإقليمية لتمويل مشاريع مشتركة، معلناً عن نية الصندوق ترتيب جلسة حوارية خاصة حول سوريا في إطار اجتماعات مجموعة التنسيق للمؤسسات والصناديق العربية والإقليمية.

حضر اللقاء عن الجانب السوري ممثل وزارة الخارجية والمغتربين يوسف الفارس.