على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026 في بانكوك، طرحت المشاط رؤية استراتيجية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها المنطقة، مؤكدة أن الأزمة الحالية تتجاوز في أثرها التقديرات الأولية، مع ضرورة التحول نحو الحلول التقنية المبتكرة لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.

كلفة الأزمة: تحديات متصاعدة

أشارت المشاط إلى أن التقديرات الأولية التي وضعتها الإسكوا مع بداية الأزمة قدرت الخسائر بنحو 150 مليار دولار في الشهر الأول، مشددة على أن التكلفة في تصاعد مستمر. وأوضحت أن هناك ثلاثة عوامل ضاغطة تؤثر على استقرار المنطقة:

• تذبذب أسعار الديزل وتأثيره المباشر على تكلفة الغذاء.
• اضطرابات الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر التي أضافت أعباءً جديدة على سلاسل الإمداد.
• الآثار الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة وتداعياتها على الأسواق الناشئة.

وفي هذا السياق، أكدت المشاط أن أمن الممرات الملاحية في مضيق هرمز وباب المندب يتطلب تعاوناً دولياً وعزيمة جماعية لإنفاذ القانون الدولي، باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الذي لا تتوقف آثاره عند حدود المنطقة، بل تمتد لتؤثر على معدلات النمو العالمي.

الذكاء الاصطناعي: من تحدي الاستثمار إلى أداة للتمكين

انتقلت المشاط للحديث عن ملف الوظائف، حيث وصفت الذكاء الاصطناعي بأنه المحرك الأساسي للاقتصاد في المرحلة المقبلة. وأشارت إلى أن دولاً عربية مثل السعودية وقطر والإمارات قطعت شوطاً كبيراً في الاستثمار في النماذج اللغوية العربية، وهو ما يمثل نقلة نوعية.

وقدمت مفهوماً جديداً يسمى الذكاء الاصطناعي المصغّر (Small Artificial Intelligence)، والذي يهدف إلى نقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتكون في متناول الشباب والملتحقين الجدد بسوق العمل، مما يسهم في رفع الإنتاجية وتحويل التقنية من مجرد استثمارات ضخمة في البنية التحتية إلى أداة عملية ترفع من كفاءة العنصر البشري.

التكامل الإقليمي كحتمية للمرحلة

وفيما يخص أولويات العمل، شددت المشاط على أن التكامل الإقليمي لم يعد خياراً بل حتمية، مؤكدة أن الإسكوا تركز حالياً على ثلاثة محاور حيوية:

1. تعزيز الربط الكهربائي بين دول المنطقة.
2. تطوير التعاون في إدارة الموارد المائية.
3. العمل المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وختمت بالتأكيد على أن هذه المبادرات الإقليمية تعد مكملة للتعاون الدولي، وتهدف إلى خلق منظومة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية.