أبدت مجموعة IMI اعتراضاً شديداً على التقرير الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (Ofcom) بشأن تقييمها لصفقة الاستحواذ المقترحة على صحيفة التلغراف، معتبرة أن الهيئة أخفقت في أداء مهامها المهنية عبر تجاهل الوقائع الملموسة واستبدالها بافتراضات عشوائية.
وأكدت المجموعة في بيان رسمي أن التقرير أقر صراحةً بأنه لم يكن من الضروري الاستناد إلى المعلومات المتعلقة بالسلوك السابق المعلن عنه للشركات المرتبطة بالمجموعة، وهو ما اعتبرته المجموعة اعترافاً صريحاً من جهة تنظيمية بتجاهل سجل أعمالها وممارساتها الفعلية عند صياغة استنتاجاتها.
مغالطات في التقييم
أوضحت IMI أن الهيئة البريطانية بنت تقييمها على مجموعة من الافتراضات المتحيزة، حيث خلطت بين المصالح التجارية لشركة خاصة وممارسات دولة ذات سيادة، مشددة على أنه ليس من اختصاص جهة تنظيمية إعلامية تقييم قوانين الدول الأخرى أو أنظمة حوكمتها.
ورغم أن تقرير أوفكوم لم يتوصل إلى أي إثباتات على تدخل المجموعة في القرارات التحريرية، إلا أنه تجاهل الحقائق التالية التي أوردها التقرير نفسه:
- عدم وجود أي دليل على سعي مجموعة IMI للتأثير في الشركات التابعة لمحفظة RedBird IMI.
- السجل القوي لصحيفة ذا ناشونال في الامتثال لمدونة قواعد الممارسات التحريرية، وعدم صدور أي قرارات ضدها من المنظمة المستقلة لمعايير الصحافة البريطانية (IPSO).
- أن كافة الادعاءات السابقة المتعلقة بغرفة أخبار ذا ناشونال تعود لفترة زمنية سبقت استحواذ المجموعة عليها.
- اعتراف أوفكوم بوجود دوافع ومبررات تجارية مجدية لصفقة الاستحواذ على التلغراف.
تجاهل التعهدات القانونية
انتقدت المجموعة تجاهل الهيئة للتعهدات الملزمة قانونياً التي قدمتها، بما في ذلك ضمان عدم التدخل في القرارات التحريرية لصحيفة التلغراف، وإنشاء مجلس أمناء مستقل يتمتع بصلاحيات مطلقة في تعيين أو إقالة رئيس التحرير.
واختتمت مجموعة IMI بيانها بالتأكيد على أن الادعاءات ليست حقائق مثبتة، والارتباط لا يعني السيطرة، والتكهنات ليست أدلة، مجددة رفضها القاطع لأي تلميحات بشأن التدخل في الاستقلالية التحريرية للمؤسسات الإعلامية التابعة لها، وداعية المستثمرين إلى قراءة التقرير كاملاً للوقوف على الحقائق.