أعلنت هيئة قناة السويس عن تحديث قواعد تسوية رسوم عبور السفن، وذلك عبر تعديل البند (3) من المادة (92) في لائحة الملاحة وقواعد المرور الصادرة في ديسمبر 2020، بهدف تنظيم آليات استكمال المستندات المطلوبة بدقة ووضوح.

تفاصيل التعديلات الجديدة

نص التعديل على أن تسوية رسوم العبور السابقة ستتم على أساس الحمولة الصافية لقناة السويس، وذلك في الحالات التي يتم فيها تقديم المستندات الناقصة خلال العبور، بشرط ألا يتجاوز ذلك العبور الثالث للسفينة.

وقد حددت الهيئة إطاراً زمنياً صارماً لهذه التسويات، حيث يشترط أن تقع العبورات السابقة ضمن فترة زمنية أقصاها ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ أول عبور للسفينة في المجرى الملاحي.

شروط تطبيق التسوية

أوضحت الهيئة أن الاستفادة من قواعد التسوية المعدلة ترتبط باستيفاء شرطين أساسيين بشكل متزامن:

• الحد الأقصى للعبور: يجب تقديم المستندات المطلوبة بحد أقصى العبور الثالث للسفينة.
• النطاق الزمني: يجب أن تكون العبورات السابقة المطلوب تسويتها قد تمت ضمن فترة الستة أشهر المحددة وفقاً للنص الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي هيئة قناة السويس المستمر لتطوير القواعد المنظمة لحركة الملاحة، وتحديد الإجراءات والمستندات والضوابط المرتبطة بحساب رسوم العبور وضمان سير العمليات اللوجستية بشفافية وفعالية.