أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أن استخدام المتفجرات في أعمال أمنية أو عسكرية خارج إطار الدولة يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي والمجتمع اللبناني، مشدداً على أن هذه الانتهاكات تبرر اللجوء إلى المجلس العدلي.

وفي تصريحات صحفية، أعرب نصار عن ثقته في مدعي عام التمييز والمدعي العسكري، مؤكداً أنهما يمارسان مهامهما بشجاعة في ملف شحنة المتفجرات التي ضُبطت مؤخراً. وأوضح الوزير أن ادعاءات حزب الله بملكيته للمتفجرات التي عُثر عليها في حاجز ضهر البيدر تدخل ضمن مسار التحقيقات القضائية الجارية.

تفاصيل الشحنة المضبوطة

وكانت السلطات اللبنانية قد ضبطت شاحنة محملة بأكثر من نصف طن من المواد شديدة الانفجار، حيث أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن الدولة لن تتهاون في التحقيق في هذه القضية. ووفقاً للمعلومات الرسمية، اشتملت المواد المضبوطة على نوعين من المتفجرات شديدة الخطورة هما تي إن تي (TNT) وسي فور (C4).

مسار التحقيقات

بدأ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، التحقيق مع المتهمين الموقوفين في القضية، في حين تم وضع المضبوطات تحت تصرف الشرطة العسكرية لضمان سير الإجراءات القانونية.

يُذكر أن حزب الله كان قد أصدر بياناً الخميس الماضي أقر فيه بأن الشاحنة تعود لـ المقاومة، زاعماً أنها قدرات تستخدم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً في الوقت ذاته بالإفراج عن المعتقلين واستعادة الشاحنة وما بداخلها.