أصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالجمهورية اليمنية في العاصمة صنعاء، اليوم السبت (6 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 17 أكتوبر 2026م)، بياناً هاماً أدانت فيه بأشد العبارات الاستهداف المستمر والمتعمد من قبل طيران العدو السعودي لمحطات وأبراج وشبكات ومنشآت الاتصالات والبريد في مختلف المحافظات.
وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات الغاشمة تمثل استراتيجية تدمير ممنهج للبنية التحتية الخدمية، وتتسبب في سقوط ضحايا مدنيين، فضلاً عن حرمان ملايين المواطنين من خدمات أساسية ترتبط بصورة مباشرة بحياتهم وسلامتهم ومعيشتهم اليومية.
وكشفت وزارة الاتصالات في بيانها عن حجم الأضرار الكارثية الناجمة عن التصعيد الجوي الأخير؛ حيث أسفرت الغارات الجوية منذ الأسبوع الأول من أغسطس الماضي وحتى اليوم عن خروج وتوقف (902) موقعاً ومحطة تابعة لقطاع الاتصالات عن الخدمة بالكامل.
وأوضح البيان أن هذه الجرائم المتجددة تُعد امتداداً لسلسلة إجرامية طالت القطاع لأكثر من 11 عاماً؛ إذ تعرض قطاع الاتصالات والبريد حتى نهاية العام 2025م لأكثر من (2764) غارة جوية، أسفرت عن ارتقاء (80) شهيداً من كوادر القطاع، وتدمير أكثر من (1104) منشأة تدميراً كلياً وجزئياً، مما أدى إلى حرمان الشعب اليمني من خدمات التواصل في معظم أراضي الجمهورية.
وجددت الوزارة التأكيد على الموقف القانوني والإنساني للقطاع، جازمة بأنه قطاع مدني خدمي بحت يقدم خدماته لكافة المواطنين والأسر والمستشفيات، والمؤسسات التعليمية، والفرق الإنسانية والإغاثية، والأنشطة الاقتصادية دون تمييز، فضلاً عن كونه الوسيلة الحيوية الوحيدة لطلب النجدة والتواصل الإنساني في ظل الحرب والحصار.
وفنّدت الوزارة مزاعم وادعاءات إعلام العدوان السعودي، مؤكدة أنها "ذرائع ومبررات واهية لاستهداف هذا القطاع الحيوي بهدف عزل الشعب اليمني عن العالم، تمهيداً لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات اللاإنسانية بعيداً عن الرأي العام العالمي".
واستنكرت وزارة الاتصالات الصمت الدولي المخزي بكافة منظماته الأممية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) أمام هذا السلوك الإجرامي الخبيث لتدمير مقومات الحياة في اليمن.
وفي ختام بيانها، وجّهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحذيراً صريحاً ومباشراً للعدو السعودي، محمّلة إياه كافة العواقب والتبعات الناتجة عن أي استهداف لقطاع الاتصالات ومنشآته وبنيته التحتية. وأكدت أن كوادر القطاع سيظلون في ميدان البناء والترميم وإعادة التشغيل كساحة للصمود، مشددة على أن حق المواطن في الاتصال يظل أمانة وطنية لا تراجع عنها مهما بلغت التضحيات.
نص البيان :
بيــــان صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
بشأن استهداف العدوان السعودي لمنشآت الاتصالات في الجمهورية اليمنية
تدين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بأشد العبارات الاستهداف المستمر والمتعمّد من قبل طيران العدو السعودي لمحطات وأبراج وشبكات ومنشآت الاتصالات في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية. وتؤكد الوزارة أن هذه الاعتداءات الغاشمة تتسبب في تدمير ممنهج للبنية التحتية، وسقوط ضحايا مدنيين، فضلاً عن حرمان المواطنين من خدمات أساسية ترتبط بصورة مباشرة بحياتهم وسلامتهم ومعيشتهم اليومية.
وقد أسفرت الغارات الجوية خلال التصعيد الأخير منذ الأسبوع الأول من أغسطس الماضي وحتى اليوم، عن خروج وتوقف (902) موقعاً ومحطة تابعة لقطاع الاتصالات عن الخدمة.
إن هذه الجرائم المتجددة تُعد امتداداً لسلسلة الاستهداف الإجرامي والتدمير الممنهج الذي يمارسه العدو السعودي ضد قطاع الاتصالات والبريد لأكثر من 11 عاماً؛ حيث تعرض القطاع حتى نهاية العام 2025م لأكثر من (2764) غارة جوية، أسفرت عن ارتقاء (80) شهيداً من كوادر القطاع، وتدمير أكثر من (1104) منشأة تدميراً كلياً وجزئياً وحرمان شعبنا العزيز من خدمات الاتصالات في معظم مناطق الجمهورية اليمنية.
وتجدد الوزارة تأكيدها على أن قطاع الاتصالات هو قطاع مدني خدمي بحت يقدم خدماته لجميع المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية دون استثناء أو تمييز. وتخدم منشآته؛ الأسر، والمستشفيات، والمؤسسات التعليمية، والفرق الإنسانية والإغاثية، والأنشطة الاقتصادية، كما تشكل وسيلة حيوية لطلب النجدة والتواصل الإنساني، لا سيما في ظل ظروف الحرب والحصار.
وفي هذا السياق تؤكد الوزارة أن هذه الادعاءات الكاذبة من قبل جهات تابعة للعدو السعودي ما هي إلا ذرائع ومبررات لاستهداف هذا القطاع الخدمي الهام، وعزل الشعب اليمني عن العالم تمهيداً لارتكاب مزيداً من الجرائم والانتهاكات اللاإنسانية بعيداً عن الرأي العام.
وتؤكد الوزارة أن هذه الاعتداءات تفضح وبشكل جلي السلوك الإجرامي للعدو السعودي الخبيث في تدمير مقومات الحياة في اليمن لارتكاب الجرائم الإنسانية وسط صمت مخزٍ من المجتمع الدولي بكافة منظماته بما فيها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).
وعليــه: فإن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحذر العدو السعودي من استهداف شبكات الاتصالات وتحمله عواقب وتبعات أي استهداف لقطاع الاتصالات ومنشآته وبنيته التحتية وما ينجم عن ذلك.
وتؤكد الوزارة أنه ورغم حجم التدمير، فإن هذه الاعتداءات لن تكسر إرادة الشعب اليمني، ولن تُثني كوادر القطاع عن أداء واجبهم الوطني والإنساني. وسيبقى ميدان البناء والترميم وإعادة التشغيل ساحةً للصمود والثبات، وستظل خدمة المواطنين وحقهم الأصيل في الاتصال أمانة لا تراجع عنها.
صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالجمهورية اليمنية-صنعاء
بتاريخ 6 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 17 أكتوبر 2026م
