كشفت شركة الديار القطرية عن تحقيق نتائج لافتة في مشروعها العملاق بمنطقة علم الروم في الساحل الشمالي الغربي لمصر، حيث تجاوزت نسبة مبيعات الأجانب في المشروع 30%، متخطية بذلك النسبة المستهدفة التي كانت لا تتجاوز 20%.

وأوضح طالب العذبة، رئيس قطاع التطوير وتسليم المشروعات في آسيا وأفريقيا بالشركة، خلال احتفالية بدء إجراءات الترخيص للمنطقة الاستثمارية، أن حجم المبيعات الإجمالي للمشروع شهد نمواً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، وسط ترحيب رسمي من الجهات الحكومية المصرية.

ملامح المشروع وأرقامه

يعد مشروع علم الروم أحد أكبر الشراكات الاستثمارية بين مصر وشركة الديار القطرية، حيث يمتد على مساحة 4900 فدان (أكثر من 20 كلم مربع). وتعمل الشركة حالياً على تطوير منطقة حرة خدمية بمساحة 50 ألف متر مربع، مخصصة لقطاعات التكنولوجيا والمال والإعلام.

وتشمل المكونات الرئيسية للمشروع:

• مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية متكاملة.
• مجمعات وأحياء سكنية راقية.
• مرافق ترفيهية تشمل بحيرات صناعية وملاعب غولف.
• مرسى دولي لليخوت بطاقة استيعابية تتجاوز 370 مرسى.
• بنية تحتية متطورة تشمل محطات كهرباء، تحلية مياه، ومرافق تعليمية وصحية.

استقبل دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، لبحث مستجدات مشروع تنمية وتطوير منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، الذي يجسد شراكة استثمارية كبرى بين مصر والديار القطرية.

وخلال اللقاء، أشاد الشيخ… pic.twitter.com/oI5SfiXPkI

— الديار القطرية (@qataridiar) August 6, 2026

توسعات استثمارية مرتقبة

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية تدرس مع شركة الديار القطرية تطوير منطقتين استثماريتين جديدتين، إحداهما في غرب القاهرة والأخرى في إحدى المحافظات الساحلية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في السوق المصري الذي تراه سوقاً واعداً.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد صالح، أن مشروع علم الروم يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر أكثر من ربع مليون فرصة عمل عند اكتماله، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوطين التنمية في المناطق المحيطة.

بدورها، أوضحت وزيرة الإسكان المصرية، راندة المنشاوي، أن المشروع لا يقتصر على كونه منتجعاً سياحياً، بل يستهدف خلق منظومة اقتصادية متكاملة تحفز أكثر من 100 صناعة مرتبطة بالأنشطة العقارية والخدمية، مؤكدة التزام الوزارة بتهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة لضمان نجاح المشروع وفق أعلى المعايير العالمية.