سجل الاقتصاد الصيني نمواً فاق التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعاً بنشاط ملحوظ في قطاع الصادرات المدعوم بابتكارات الذكاء الاصطناعي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.

نمو يتجاوز التوقعات

أظهرت الأرقام الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للصين قد توسع بنسبة 4.5% في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً عن نسبة الـ 4.3% التي تحققت في الربع الثاني. وبذلك، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 4.6%.

محركات النمو والتحديات

على الرغم من القفزة الكبيرة في الصادرات التكنولوجية، تواجه بكين تحديات هيكلية متمثلة في ضعف الطلب المحلي وتراجع أداء قطاع العقارات. وقد جاءت أداءات القطاعات الرئيسية كالتالي:

• الصادرات: ارتفعت بأكثر من 16% خلال الأشهر التسعة الأولى لتصل إلى 23.19 مليار يوان (3.47 مليار دولار)، مدفوعة بالطلب العالمي على أشباه الموصلات.
• الإنتاج الصناعي: شهد نمواً بنسبة 5.5% في سبتمبر، ليصل إجمالي نموه منذ بداية العام إلى 5.3%.
• مبيعات التجزئة: سجلت زيادة بنسبة 1.1% في سبتمبر، و2.6% خلال الأشهر التسعة الأولى.
• الاستثمارات في الأصول الثابتة: شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.7% الشهر الماضي، بينما سجلت انكماشاً بنسبة 7.2% منذ بداية العام وحتى سبتمبر.

رؤية مستقبلية

حددت القيادة الصينية هدفاً للنمو يتراوح بين 4.5% و5% لعام 2026، وهو معدل يعتبر من بين الأبطأ منذ عقود. وفي هذا السياق، يرى زيغو هي، أستاذ التمويل في كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة ستانفورد، أن الاقتصاد الصيني يسير وفق الأهداف المخطط لها، مشيراً إلى أن بكين تدرك مخاطر الاعتماد المفرط على الصادرات.

وأكد هي في تصريحاته: أتوقع أن تحقق بكين نسبة الـ 4.5% المستهدفة، فسياسة التباطؤ المدار هي أفضل ما يمكن لبكين أن تطمح إليه حالياً، خاصة مع استمرار انكماش قطاع العقارات الذي يعد خطوة ضرورية في عملية التصحيح الاقتصادي التي تتبناها الدولة.