أعلن مجلس التعليم العالي في سوريا عن اعتماد سقوف مالية جديدة لأجور الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط الرسوم الدراسية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطلبة السوريين.

وأكد وزير التعليم العالي، مروان الحلبي، أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب، ومراعاةً للظروف المعيشية الحالية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار المؤسسات الجامعية وقدرتها على تقديم تعليم ذي جودة.

هيكلية الرسوم الجديدة

تتضمن الضوابط الجديدة تحديد سقف مالي لأجور الساعات المعتمدة وفقاً للتخصصات الدراسية، حيث جاءت على النحو التالي:

• المعاهد: 4 آلاف ليرة سورية.
• الهندسات: 9 آلاف ليرة سورية.
• الصيدلة: 11 ألف ليرة سورية.
• طب الأسنان: 12 ألف ليرة سورية.
• الطب البشري: 13 ألف ليرة سورية.

وشدد البيان على أن هذه السقوف تعتبر حداً أقصى لا يجوز تجاوزه، مع منح الجامعات مرونة في اعتماد رسوم أقل، كما أوضح القرار أن هذه الضوابط تشمل الطلبة السوريين ومن في حكمهم حصراً، ولا تسري على الطلاب العرب والأجانب.

مجلس التعليم العالي يحدد سقفاً لأجور الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة مراعاةً للظروف المعيشية؛ بعد الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب. pic.twitter.com/LioQvkHr0T

— Prof Marwan Alhalabi – الدكتور مروان الحلبي (@marwan_alhalabi) October 18, 2026

انعكاسات القرار على الأقساط الجامعية

يأتي هذا القرار ليضع حداً لتفاوت الرسوم بين الجامعات الخاصة، حيث كانت بعض المؤسسات تتقاضى مبالغ تفوق السقوف الجديدة بشكل ملحوظ. وبموجب التعديلات الأخيرة، يُقدر متوسط نسبة التخفيض في أجور الساعات للطب البشري بنحو 28%، ولتخصصات الهندسة بنحو 14%، مقارنة بالأسعار التي كانت معلنة سابقاً في عدد من الجامعات الخاصة.

تطور قطاع التعليم الخاص

يُذكر أن قطاع التعليم العالي الخاص في سوريا انطلق عام 2005، وشهد توسعاً تدريجياً ليشمل اليوم أكثر من عشرين جامعة موزعة في مختلف المحافظات، والتي أصبحت تشكل رافداً أساسياً إلى جانب الجامعات الحكومية في استيعاب أعداد الطلاب وتوفير التخصصات الطبية والهندسية والعلمية.