تواجه الاقتصادات الأوروبية أزمة هيكلية متفاقمة، حيث تضغط أعباء الدين العام على مسارات النمو وتُقلص الهوامش المالية المخصصة للإنفاق الاجتماعي. وتأتي هذه الضغوط في وقت تتزايد فيه التكاليف المرتبطة بقطاعات الدفاع والطاقة، مما يضع الحكومات أمام معادلة صعبة للوفاء بالتزاماتها وسط موجة من الاحتجاجات الشعبية.

وتشير البيانات إلى وصول الدين العام الفرنسي إلى مستويات قياسية بلغت 3.6 تريليونات يورو بحلول الربع الثاني من عام 2026، وهو ما يمثل 119% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي سياق متصل، تتوقع المفوضية الأوروبية مساراً تصاعدياً لدين منطقة اليورو، ليرتفع من 88.7% في عام 2025 إلى 91.2% بحلول عام 2027، مدفوعاً بزيادة العجز وتكاليف الفائدة المرتفعة.

نمو أضعف وتداعيات اجتماعية

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1.1% لعام 2026. هذا التباطؤ الاقتصادي ألقى بظلاله على الاستقرار الاجتماعي، حيث تشهد دول مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا احتجاجات متزايدة ضد السياسات المالية وتقليص تمويل قطاعات حيوية كالتعليم.

ويرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع تكاليف التسلح ودعم أوكرانيا، إلى جانب صدمات أسعار الطاقة، استنزفت الموارد المالية للدول الأوروبية، وحذرت التحليلات من أن استمرار هذا الاستياء قد يمنح التيارات السياسية المتطرفة أرضية خصبة لاستغلال الأوضاع اقتصادياً واجتماعياً.

تحذيرات من تكلفة الاقتراض

من جانبها، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن العوائد في الاقتصادات المتقدمة بلغت مستويات غير مسبوقة منذ عقود، عازية ذلك إلى استمرار الضغوط التضخمية وتغيرات أولويات المستثمرين. وأشارت جورجيفا إلى أن العديد من الدول أخفقت في استغلال فترات التعافي بعد الجائحة لإعادة بناء هوامش الأمان المالي.

وحذرت جورجيفا من أن ارتفاع العوائد المرجعية سيزيد من تكلفة خدمة الدين عالمياً، خاصة في الدول التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الوقود والغذاء وتراجع المساعدات الإنمائية. ودعت في ختام تصريحاتها إلى تبني إصلاحات عاجلة في المالية العامة تشمل تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق لضمان استدامة الاقتصاد في ظل التحديات الراهنة.