سجلت الأسواق المالية الفرنسية حالة من التوتر الحاد، حيث ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 4.94%، متزامناً مع اتساع الفارق بينه وبين العائد على السندات الألمانية لأكثر من 150 نقطة أساس. ويُعد هذا الفارق هو الأوسع منذ عام 2012، في مؤشر يعكس تزايد قلق المستثمرين من المخاطر المرتبطة بالدين العام الفرنسي.

ويُنظر إلى السندات الألمانية حالياً كأداة دين أكثر أماناً واستقراراً في منطقة اليورو، في حين تواجه السندات الفرنسية ضغوطاً بيعية واسعة وسط تراجع ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على كبح جماح الدين العام. يذكر أن العائد على السندات الفرنسية كان قد وصل في وقت سابق من أكتوبر الجاري إلى 4.99%.

تحديات صعبة أمام الحكومة

يواجه رئيس الوزراء سباستيان لوكورنو خيارات بالغة التعقيد، في ظل سعيه لتخفيض النفقات العامة بنحو 54 مليار يورو في موازنة 2027، التي تتضمن عجزاً يبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وتأتي هذه الخطط التقشفية في وقت ترفض فيه النقابات العمالية أي مساس بالإنفاق، معلنة عن إضراب عام مرتقب في الخامس من نوفمبر المقبل.

من جانبه، أشار جيم ريد، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي في دويتشه بنك، إلى أن الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها المدن الفرنسية، بما في ذلك استهداف مبانٍ عامة ومتاجر، تزيد من حالة عدم اليقين لدى المجتمع الاستثماري الدولي، وتضيف أعباء جديدة على المشهد السياسي والاقتصادي قبل انتخابات 2027.

ترقب لقرار موديز

تتجه أنظار الأسواق نحو وكالة التصنيف الائتماني موديز التي من المقرر أن تصدر قرارها بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا يوم الجمعة المقبل. ويحذر المحللون من أن أي خفض في التصنيف قد يؤدي إلى قفزة فورية في تكاليف الاقتراض الحكومي، مما سيزيد من تعقيد الأزمة المالية.

وفي هذا السياق، وصف لوي فينسنت جيف، الباحث في مؤسسة جافكال ريسيرش، الوضع في فرنسا بـ تزامن الأزمات، مشيراً إلى أن تداخل أزمات الهجرة والطاقة والاقتصاد والاجتماع، يجعل من الصعب حالياً توقع تحسن في سعر اليورو أو انخفاض في عائدات السندات الفرنسية في المدى المنظور.