أصدرت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض في سوريا حكماً قضائياً يقضي بتجريم قاضٍ معزول (م.أ.م) بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ، فارضةً عليه عقوبة السجن المؤقت لمدة 8 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 36 مليون ليرة سورية، مع إقرار عقوبة الحجر والتجريد المدني بحقه.

وأوضحت وزارة العدل السورية في بيان لها أن تحريك الدعوى العامة جاء بعد عزل القاضي من قبل مجلس القضاء الأعلى، إثر ثبوت مخالفات ذات وصف جزائي ارتكبها خلال فترة عمله. وأكدت الوزارة أن الهيئة القضائية قررت حجب الأسباب المخففة التقديرية عن المدان، وجمع العقوبات بحقه نظراً لما ألحقته أفعاله من ضرر بهيبة السلطة القضائية.

موقف السلطة القضائية

وشددت وزارة العدل على استمرارها في نهجها الإصلاحي لتعزيز الرقابة وضمان استقلال القضاء وحماية كرامته. وأكدت الوزارة في بيانها أن القضاء السوري لن يكون ملاذاً لمن يحاول استغلال وظيفته لتحقيق مآرب غير مشروعة، مشيرة إلى أن إجراءاتها القانونية تأتي في إطار الشفافية وإطلاع الرأي العام على جهود مكافحة الفساد دون تهاون أو استثناء.