يواجه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً تصاعدية متسارعة، حيث أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، عن قفزة في أسعار المستهلكين بنسبة 3.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر 2025، متجاوزة بذلك توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 3.4%، ومقارنة بـ 3.1% في الشهر السابق.

محركات التضخم والضغوط الخدمية

عزا المكتب الارتفاع الأخير إلى صعود تكاليف وقود السيارات، لا سيما بعد تسجيل الديزل مستويات قياسية نتيجة تجاوز أسعار النفط حاجز الـ 100 دولار للبرميل. وفي سياق متصل، أظهرت البيانات مؤشرات مقلقة على الضغوط المحلية، حيث ارتفع تضخم الخدمات إلى 3.7%، بينما سجلت أسعار السلع أسرع وتيرة زيادة لها منذ عام 2023.

توقعات قاتمة ومسار الفائدة

تتجه الأنظار الآن نحو بنك إنجلترا، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يتخذ البنك المركزي قراراً برفع تكاليف الاقتراض في اجتماعه المقبل المقرر في 5 نوفمبر 2026، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2023، وذلك في محاولة للسيطرة على وتيرة التضخم المتسارعة.

وتشير التقديرات إلى أن الأعباء المالية على الأسر البريطانية مرشحة للتفاقم، خاصة مع ارتفاع سقف أسعار فواتير الطاقة المنزلية في أكتوبر 2026، وسط توقعات صادرة عن بنك إنجلترا بأن يتخطى معدل التضخم حاجز الـ 4% بحلول مطلع عام 2027.