أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لخطوة تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم المبرمة مع تركيا، والمتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية.

موقف مصري حازم

أكدت الخارجية المصرية في بيان رسمي أن هذه المذكرة تمس بشكل مباشر الحقوق السيادية للدولة المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري. وشددت القاهرة على النقاط التالية:

• عدم الاعتراف: رفض القاهرة التام لأي إجراءات قانونية يتخذها مجلس النواب الليبي لتثبيت هذه المذكرة.
• بطلان الإجراءات: تعتبر القاهرة أن المذكرة باطلة من الأساس، ولا يترتب على التصديق عليها أي آثار قانونية ملزمة بالنسبة لمصر.

تأتي هذه التصريحات في إطار الموقف المصري الثابت تجاه التداخلات في الحدود البحرية، حيث ترى القاهرة أن هذه الخطوات تفتقر إلى الشرعية القانونية الدولية وتتجاهل مصالح الدول المشاطئة في منطقة شرق المتوسط.