أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن قطاع الطاقة يمثل الركيزة الأساسية لاستدامة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية، رغم التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.

الاستدامة المالية ومستحقات الشركاء

وأوضح الوزير خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن الحكومة نجحت في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال عام واحد، مؤكداً التزام الدولة بالجدول الزمني المحدد لمشروع الضبعة النووي، وتحملها لأعباء مالية كبيرة لضمان استقرار وتطوير منظومة الطاقة الوطنية.

وفورات اقتصادية من الطاقة المتجددة

وكشف كجوك عن العوائد الاقتصادية المباشرة للتحول نحو الطاقة المستدامة، موضحاً أن كل غيغاوات إضافية من الطاقة الجديدة والمتجددة تسهم في خفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي بما يتراوح بين 200 إلى 250 مليون دولار سنوياً.

استراتيجية التوسع في القدرات

تستهدف الدولة المصرية إضافة قدرات توليد طاقة تصل إلى 27 غيغاوات خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية الكهربائية من خلال:

• الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.
• تطوير وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لضمان الاستفادة المثلى من القدرات الجديدة.