أكد صندوق النقد الدولي أن مواصلة مصر لبرامج الإصلاح الاقتصادي وجهود تحقيق الاستقرار المالي والنقدي تعد ركيزة أساسية لدعم آفاق النمو على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تضع الاقتصاد المصري في مسار إيجابي ضمن بيئة إقليمية تشهد تحديات ومتغيرات اقتصادية متسارعة.
عوامل داعمة للنمو الاقتصادي
أوضح الصندوق في تقرير الآفاق الاقتصادية للمنطقة أن الاقتصاد المصري سيستفيد من حزمة عوامل متداخلة، يأتي في مقدمتها:
- استمرار تدفقات التحويلات المالية من الخارج.
- تعافي ونمو عائدات قطاع السياحة.
- تراجع حدة صدمات شروط التبادل التجاري.
- نتائج برامج الإصلاح الهيكلي المدعومة من الصندوق.
رؤية شاملة للمنطقة
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها الأردن وباكستان، تشهد تحركات مماثلة نحو الاستقرار الاقتصادي الكلي. وأكد الصندوق أن تعزيز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، إلى جانب الالتزام بالمسارات الإصلاحية، يمثل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في هذه الدول.
وشدد التقرير على أن التحسن المتوقع في مؤشرات النمو لا يعتمد على عامل واحد فقط، بل هو نتاج تكامل بين سياسات الإصلاح المحلي وبين الديناميكيات الإيجابية لتجارة الخدمات والتدفقات المالية الدولية، مما يعزز من مرونة الاقتصادات في مواجهة التقلبات العالمية.