تشهد عدة مناطق فرنسية، السبت، احتجاجات واسعة ضد غلاء المعيشة، وسط استنفار أمني مكثف تخوفاً من تكرار أعمال العنف والنهب التي واكبت التظاهرات الأخيرة. وفي إجراء احترازي، نشرت السلطات الفرنسية نحو 70 ألف شرطي ودركي، بزيادة تقارب 20 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي، لضمان السيطرة على الشوارع ومنع أي انفلات أمني.

وفي هذا السياق، صرح وزير الداخلية لوران نونيز بأن قوات الأمن تمكنت من ضبط كميات من الذخيرة والألعاب النارية والمقاليع والكرات المعدنية وأسلحة يدوية الصنع، مؤكداً عدم تسجيل أي حوادث كبيرة حتى لحظة تصريحه.

تطورات التحقيق في هجوم باريس

على صعيد منفصل، أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب عن توقيف ثلاثة أشخاص إضافيين يُعتقد أنهم من أفراد أسرة المشتبه فيه أو أصدقائه، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول حادثة إطلاق النار التي وقعت الجمعة قرب باريس.

وكانت الشرطة قد احتجزت شخصاً من الدائرة المقربة للمشتبه فيه فور وقوع الهجوم، فيما رفضت السلطات الكشف عن تفاصيل دقيقة حول الموقوفين، متجنبة تأكيد تقارير إعلامية أشارت إلى وجود والدة المشتبه فيه (39 عاماً) ضمن قائمة الموقوفين.

يُذكر أن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين على الأقل، بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، بعد أن أطلق مسلح النار من مركبة على ثلاثة مواقع في بلدتي تراب ولا فيرير. وقد أُلقي القبض على المشتبه فيه بعد وقت قصير من تنفيذ العملية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصف الواقعة بأنها هجوم إرهابي وعنصري يشكل نقطة تحول في تاريخ فرنسا.