يواجه الاقتصاد الإيراني منعطفاً حرجاً مع تزايد وتيرة إغلاق المعابر الحدودية البرية أمام حركة التجارة، في تحول استراتيجي يهدد بتقليص ما تبقى من شرايين حيوية كانت تعتمد عليها طهران لتعويض خسائر الشحن البحري والجوي الناجمة عن العقوبات الأمريكية.
حملة دولية لتجفيف المسارات التجارية
تشير التقارير الدولية إلى أن القيود الأخيرة تأتي ضمن حملة تقودها واشنطن لتشديد العزلة الاقتصادية على إيران. وفي هذا السياق، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأمريكية تعمل بالتنسيق مع دول الجوار، وعلى رأسها باكستان وتركيا، لقطع المسارات البرية، واصفاً هذه الخطوة بأنها جزء من استراتيجية لعزل طهران اقتصادياً بشكل كامل.
تتجه وزارة الخزانة الأمريكية أيضاً نحو توسيع نطاق العقوبات ليشمل شركات وكيانات تقدم خدمات التخزين والتوزيع عند الحدود الإيرانية، مما يعقد حركة البضائع ويضع المزيد من الضغوط على الطرق المتبقية التي تعاني أصلاً من تكدس هائل.
تداعيات ميدانية واقتصادية
على الأرض، سجلت حركة الشاحنات تعثراً كبيراً؛ حيث تشير بيانات جمعية شركات النقل الدولي الإيرانية إلى وجود نحو 17 ألف شاحنة عالقة على الحدود مع تركيا وأفغانستان وأذربيجان، مع فترات انتظار تتجاوز 20 يوماً. وأدى هذا التأخير إلى تلف كميات كبيرة من المنتجات الزراعية والسلع سريعة التلف، فضلاً عن احتجاز آلاف الأطنان من الغاز المعبأ على الحدود الباكستانية.
من جانبه، أشار بيمان سنندجي، رئيس لجنة النقل في غرفة تجارة طهران، إلى أن الصادرات إلى باكستان توقفت فعلياً نتيجة القيود المصرفية المشددة، في ظل صعوبة تنفيذ المدفوعات عبر النظام المالي الإيراني الخاضع للعقوبات.
انهيار العملة وتآكل القدرة الشرائية
تتزامن هذه الاختناقات مع استمرار الحصار البحري الذي تفرضه البحرية الأمريكية منذ أشهر رداً على التوترات في مضيق هرمز، مما أدى إلى توقف شبه تام لصادرات النفط الخام. وقد انعكست هذه الضغوط بشكل مباشر على الداخل الإيراني، حيث فقدت الأسر نحو 90% من قدرتها الشرائية خلال العام الماضي، وسط تضخم حاد في أسعار المواد الغذائية وصل إلى 128%.
وقد سجل الريال الإيراني مؤخراً مستوى قياسياً متدنياً أمام الدولار، مما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي باتت تهدد استقرار سلاسل الإمداد وتزيد من تكلفة الواردات الأساسية، في وقت تواصل فيه واشنطن تضييق الخناق على العمليات المصرفية واللوجستية المرتبطة بطهران.