شهدت الأسواق المالية في السعودية ومصر تراجعاً حاداً في تعاملات اليوم الأحد، مدفوعة بتصاعد التوترات الأمنية في المنطقة والمخاوف من اتساع رقعة الصراع، وهو ما انعكس سلباً على ثقة المستثمرين وأدى إلى موجة بيع واسعة.

انهيار في المؤشرات الرئيسية

سجل المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية انخفاضاً بنسبة بلغت نحو 3%، في حين تراجع المؤشر المصري للأسهم القيادية بنسبة 5%، ليقترب بذلك من أدنى مستوياته في سبعة أشهر، وسط سيطرة اللون الأحمر على كافة الأسهم المكونة للمؤشر.

تأتي هذه التراجعات على خلفية إعلان التحالف اعتراض طائرات مسيّرة وصواريخ فوق الرياض ومناطق جنوبية، مما فاقم القلق بشأن التداعيات الأمنية والاقتصادية على المنطقة. كما تأثرت أسهم شركة أرامكو السعودية بانخفاض بلغت نسبته 1.1%.

تأثيرات الطاقة والمؤتمرات الاقتصادية

في ظل حالة عدم اليقين، ارتفعت أسعار النفط نتيجة المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة، حيث صعد خام برنت خلال تعاملات الجمعة إلى أعلى مستوى له منذ أواخر أبريل/نيسان، مسجلاً 116.7 دولاراً للبرميل.

وعلى صعيد النشاط الاستثماري، أعلنت السعودية تأجيل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار -الذي كان مقرراً عقده بين 26 و29 أكتوبر/تشرين الأول- إلى عام 2027، في خطوة تعكس حجم التأثير المباشر للتوترات الأمنية على الخطط الاقتصادية للمملكة.

ترقب سياسي

تترقب الأوساط الاقتصادية والسياسية في مصر قرار البرلمان، المقرر يوم الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول، بشأن دعم الدفاع عن السعودية في حال طلبت المملكة ذلك، بعد أن تم إرجاء التصويت الذي كان مقرراً سابقاً في 20 أكتوبر/تشرين الأول.

يذكر أن حالة الضغوط لم تقتصر على البورصتين السعودية والمصرية، بل امتدت لتشمل بورصتي دبي وأبوظبي، حيث شهدت الأسهم المالية والعقارية تراجعاً ملحوظاً مع تنامي المخاوف من اتساع رقعة الصراع الإقليمي.