في خطوة تعكس مخاوف متزايدة من عزلة اقتصادية محتملة، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن توجيهه بإعداد خطط استراتيجية تعتمد على تقنية البلوك تشين (سلسلة الكتل)، بهدف بناء اقتصاد بديل قادر على الصمود في وجه أي عقوبات دولية قد تستهدف القطاع المصرفي الإسرائيلي.
رهان على التكنولوجيا في مواجهة العزلة
أوضح نتنياهو في مقابلة تلفزيونية أن إسرائيل يجب أن تكون مستعدة لسيناريوهات تفرض قيوداً على تعاملاتها المالية الدولية، معتبراً أن تقنيات الدفع اللامركزية قد توفر مخرجاً تقنياً لتجاوز القنوات المصرفية التقليدية التي قد تقع تحت طائلة العقوبات.
بنك إسرائيل: العملات المشفرة ليست طوق نجاة
في المقابل، قوبلت هذه التوجهات بتحفظ شديد من قبل بنك إسرائيل، الذي أكد في بيان رسمي أن العملات المشفرة لا تشكل بديلاً حقيقياً أو وسيلة فعالة للالتفاف على العقوبات الدولية.
وشدد البنك المركزي على النقاط التالية:
- أولوية العلاقات التجارية: إن مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي تكمن في الحفاظ على الروابط مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، وليس البحث عن بدائل تقنية محدودة الأثر.
- تعقيدات النظام المالي: الاستيراد والتصدير لا يعتمدان على وسائل الدفع فقط، بل يتطلبان منظومة متكاملة من شركات الشحن، التأمين، ومؤسسات التمويل الدولية التي تخضع جميعها للرقابة.
- مسؤولية القيادة السياسية: أكد البنك أن حماية الاقتصاد تبدأ من منع فرض العقوبات من الأساس عبر السياسات الخارجية، محملاً القيادة السياسية مسؤولية التعامل مع هذه المخاطر بدلاً من التعويل على أدوات تقنية غير مضمونة النتائج.
مقارنات وتحديات
أعادت هذه التصريحات إلى الواجهة المقارنة مع الحالة الإيرانية، حيث فرضت العقوبات قيوداً صارمة على التعاملات المصرفية الدولية. ومع ذلك، يرى خبراء أن المقارنة تظل نسبية؛ فالقيود التي تستهدف بضائع المستوطنات أو بعض القطاعات تختلف جوهرياً في نطاقها وتأثيرها عن العقوبات الشاملة على القطاع المالي.
وختاماً، يبرز هذا السجال تبايناً حاداً في الرؤى؛ فبينما تسعى الحكومة للبحث عن ملاذات تقنية، يرى صناع السياسة النقدية أن الرهان على البلوك تشين لا يحمي الاقتصاد من تعقيدات التمويل وتأمين السلع والخدمات، مؤكدين أن أي بديل تقني لن يكون كافياً لتخفيف الأضرار في حال غياب الغطاء الدولي والقانوني للمعاملات.