أعلنت السلطات السعودية عن حزمة من القرارات الاقتصادية الهيكلية، تشمل تعديل تعرفة خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بالتزامن مع إقرار توجيهات ملكية بتقديم دعم مالي مباشر للمواطنين، وذلك في إطار خطة التوازن المالي وتطوير كفاءة الإنفاق.

تعديلات تعرفة الكهرباء والمياه

وفقاً لما أعلنته الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية، يبدأ تطبيق التعريفة الجديدة مطلع يناير 2027، وتتضمن التغييرات الآتي:

• الكهرباء: رفع سعر الاستهلاك السكني حتى 6 آلاف كيلوواط ساعة من 18 إلى 21 هللة (بزيادة 16.7%)، وما زاد عن ذلك من 30 إلى 33 هللة (بزيادة 10%). كما تم اعتماد رسوم شهرية ثابتة تتراوح بين 70 و100 ريال بناءً على سعة القاطع.
• المياه والصرف الصحي: إعادة هيكلة شاملة للشرائح السكنية وغير السكنية، حيث شهدت الشريحة الأولى زيادة في السعر الإجمالي للمتر المكعب من 0.15 ريال إلى 1.5 ريال، مع تصاعد الرسوم في الشرائح التالية، وإضافة رسوم ثابتة للعدادات تبدأ من 20 ريالاً للمياه و10 ريالات للصرف الصحي.

دعم مالي مباشر للمواطنين

وسعياً لتخفيف الأثر المالي على الأسر السعودية، وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف بدل شهري بقيمة 500 ريال (نحو 133 دولاراً) يستهدف الفئات التالية:

• الموظفون المدنيون والعسكريون.
• المتقاعدون.
• أفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى.
• الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

تعزيز أجور القطاع الخاص

وفي خطوة لدعم استدامة التوظيف، قررت الجهات المعنية رفع الحد الأدنى لأجر الموظف السعودي المحتسب في نسب التوطين (نطاقات) إلى 5 آلاف ريال، على أن يتم رفع هذا الحد لاحقاً إلى 6 آلاف ريال بعد عام من بدء التطبيق. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مستويات الدخل في القطاع الخاص، وموازنة أثر التغيرات في تكاليف الخدمات الأساسية، مما يضمن استقرار الأسر السعودية وقدرتها الشرائية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.