في تحول تاريخي يعيد رسم الخارطة السياسية في كندا، حقق حزب المحافظين المعارض فوزاً كاسحاً في انتخابات مقاطعة كولومبيا البريطانية، منهياً بذلك تسع سنوات من حكم الديمقراطيين الجدد، ومسجلاً انتصاراً لم تشهده المقاطعة منذ ما يقرب من 100 عام.

وأظهرت النتائج الرسمية حصول حزب المحافظين على 64 مقعداً من أصل 93 مقعداً في البرلمان المحلي، بينما اكتفى الحزب الديمقراطي الجديد بـ 27 مقعداً، في نتيجة هي الأولى من نوعها للمحافظين منذ عام 1928.

Tonight, British Columbians chose a new direction.

We’re doing this for our sons and daughters. For the future they deserve and the province we owe them.

Thank you, British Columbia, I won’t let you down. pic.twitter.com/H3Ko6p660S

— Lorne Doerkson (@LDoerkson) October 25, 2026

وبهذا الفوز، يتولى زعيم الحزب، لورن دويركسون، منصب رئيس وزراء المقاطعة، متعهداً بفتح صفحة جديدة في إدارة شؤون الإقليم. وقال دويركسون في كلمة أمام أنصاره في فانكوفر: لفترة طويلة للغاية، شعر كثير من أبناء كولومبيا البريطانية بأن الحكومة قد نسيتهم. الليلة، اخترتم مساراً جديداً، وصوتم لحكومة تُصغي إليكم، وتُبقي تكاليف الحياة في المتناول.

أجندة اقتصادية طموحة

يضع المحافظون قطاع الطاقة على رأس أولوياتهم، حيث تعهد الحزب بمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2032، ورفعه إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035. وتشمل الخطة الاقتصادية الجديدة:

• إنهاء قيود الانبعاثات الحالية واستبدال إطار ضريبة الكربون في المقاطعة.
• فتح قنوات التواصل مع كبرى شركات الطاقة العالمية، مثل إكسون موبيل وشيفرون وودسايد، لاستئناف استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي المسال.
• الالتزام بعدم فرض ضرائب جديدة وضمان تمويل كامل لمنظومة الرعاية الصحية.

وعلى الرغم من الوعود الانتخابية بخفض ضريبة الدخل بواقع ألف دولار سنوياً، تواجه الإدارة الجديدة تحديات مالية كبيرة، في ظل تقديرات تشير إلى عجز في الميزانية يصل إلى 13.8 مليار دولار للعام المالي 2027/2026، مما يثير تساؤلات حول آليات تمويل هذه البرامج الطموحة.