عقد وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، اجتماعاً رسمياً مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد صالح، وذلك على هامش فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 الذي تستضيفه الدوحة بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد.
اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجمهورية مصر العربية. وذلك على هامش منتدى الاستثمار العالمي 2026 الذي تستضيفه دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وجرى خلال… pic.twitter.com/oCwY27809P— وزارة المالية (@MoF_Qatar) October 27, 2026
وتركزت المباحثات حول استعراض التحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، وبحث سبل تعزيز التعاون المالي والاستثماري المشترك بين الدوحة والقاهرة، بما يخدم المصالح التنموية للبلدين.
تنامي التعاون الاستثماري
يأتي هذا اللقاء في ظل زخم تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة بعد انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة في أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وقد أظهرت البيانات الرسمية نمواً لافتاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة وصلت إلى 80% خلال عام 2025.
وتتصدر المشروعات الاستثمارية القطرية في مصر قائمة التعاون الثنائي، ومن أبرزها مشروع علم الروم في الساحل الشمالي بمدينة مرسى مطروح، والذي يمتد على مساحة 4900 فدان، حيث انطلقت مرحلته الأولى في أغسطس الماضي.
كما يشمل التعاون الاستثماري قطاعات حيوية أخرى، منها تدشين مشروع لتصنيع وقود الطائرات المستدام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات قطرية مباشرة تتجاوز 200 مليون دولار في مرحلته الأولى.
شراكات في قطاع الطاقة
ويمتد التعاون بين الدوحة والقاهرة ليشمل قطاع الطاقة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، تزامناً مع توسع استثمارات شركة قطر للطاقة في مشروعات التنقيب بالمناطق البحرية المصرية.
كما شهدت الفترة الماضية توقيع اتفاقيات تعاون بين صندوق قطر للتنمية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلى اتفاقيات في المجالات الجمركية والرقابية، تأكيداً على التزام الجانبين بتنفيذ المشروعات المشتركة ودفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أوسع.