أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، وسط استمرار الضغوط التضخمية وقوة النشاط الاقتصادي، مع إشارات صريحة إلى إمكانية استئناف رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة إذا لم يتراجع التضخم نحو المستوى المستهدف.

وجاء القرار بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، إذ صوتت عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في انعكاس لاستمرار التباين داخل البنك المركزي بشأن مستوى التشديد النقدي المطلوب.

تقييم أكثر تفاؤلا للاقتصاد

ورفع الاحتياطي الفيدرالي تقييمه لأداء الاقتصاد الأمريكي، واصفا وتيرة التوسع الاقتصادي بأنها قوية، وأشار البنك إلى استمرار قوة الاستثمارات، في وقت يواكب فيه نمو الوظائف الزيادة في حجم القوى العاملة، مما يعكس قدرة الاقتصاد على الحفاظ على زخمه رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض. ويمثل هذا التقييم تحولا ملحوظا يشير إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يتمتع بدرجة من القوة قد تسمح للفيدرالي بالاستمرار في سياسته التقييدية.

ضغوط التضخم المستمرة

وتتزايد المخاوف داخل الاحتياطي الفيدرالي من استمرار التضخم فوق مستهدفه البالغ 2%، مع اتساع الضغوط السعرية لتشمل قطاعات اقتصادية واسعة. وتشير التقديرات الأولية إلى بقاء التضخم السنوي، المقاس بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، عند 3% أو أكثر، دون إحراز تقدم ملموس في احتوائه.

انقسام في الرؤى

كشف تصويت لجنة السوق المفتوحة عن انقسام واضح؛ ففي حين طالبت ليزا كوك وبيث هاماك برفع الفائدة لمواجهة التضخم، أبدى آخرون ميلاً للتريث ومتابعة البيانات الاقتصادية. ويعكس قرار التثبيت رغبة غالبية الأعضاء في تقييم تأثير الزيادات السابقة في الفائدة قبل الإقدام على خطوات إضافية.

توقعات الأسواق

يتوقع مستثمرون أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى استئناف رفع أسعار الفائدة بدءاً من اجتماع ديسمبر/كانون الأول المقبل، في ظل بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف. وتأتي هذه التطورات قبل أقل من أسبوع من الانتخابات النصفية الأمريكية، التي أصبحت فيها تكاليف المعيشة والتضخم من أبرز القضايا المطروحة.