قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في قراره الأخير قبل انتخابات التجديد النصفي، وذلك في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق.

قرار التثبيت وتوقعات السوق

أعلن البنك المركزي الأمريكي الحفاظ على أسعار الفائدة ضمن نطاقها الحالي ما بين 3.75 و4 بالمائة، وذلك بموافقة 10 أعضاء مقابل اعتراض عضوين. وقد أظهرت بيانات CME FedWatch التي تتابع احتمالات قرارات السياسة النقدية، وجود فرصة تجاوزت 90 بالمائة للإبقاء على الفائدة ثابتة.

وفي بيان رسمي عقب القرار، صرح الفيدرالي: النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، ورغم استمرار حالة عدم اليقين الناتجة جزئياً عن التطورات الجيوسياسية، إلا أن الإنفاق المحلي لا يزال مرناً. وأضاف البيان أن نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية يشهدان قوة، مع استقرار في معدلات التوظيف والبطالة.

التحدي التضخمي

أقر البنك المركزي باستمرار تصاعد معدلات التضخم، مؤكداً أن تراكم المزيد من المعلومات سيساعد اللجنة على تحديد الموقف النقدي المناسب لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 بالمائة.

وكان تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأخير قد أظهر ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.7 بالمائة في سبتمبر، صعوداً من 3.4 بالمائة في أغسطس، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة.

نهج الترقب

سبقت هذا القرار إشارات من مسؤولي الفيدرالي بتبني نهج الحذر، حيث دعت ميشيل بومان، مسؤولة الإشراف في البنك، إلى سياسة الانتظار والترقب. وقالت بومان خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك: لا أشعر بأي عجلة لاتخاذ إجراءات إضافية في هذه المرحلة، نحتاج إلى الوقت لفهم كيف ستتطور الأمور.

السياق السياسي والاقتصادي

يأتي هذا القرار قبيل إصدار تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، الذي يعد مقياساً جوهرياً يعتمد عليه البنك المركزي في تقييم التضخم. كما يأتي بعد رفع للفائدة الشهر الماضي، وهو الرفع الأول منذ يوليو 2023، وهي الخطوة التي واجهت انتقادات من الرئيس دونالد ترامب الذي دعا مراراً لخفض أسعار الفائدة إلى 1 بالمائة أو أقل.

ومن المقرر أن يعقد الفيدرالي اجتماعه القادم في 8-9 ديسمبر لاتخاذ قراره الأخير لهذا العام، حيث تشير التوقعات الحالية إلى احتمالية رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.