وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشباب عبر إعفاء 4 آلاف سيارة مخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والضريبية.

تفاصيل المبادرة

يأتي هذا المشروع ضمن جهود صندوق تحيا مصر لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، حيث يشمل تخصيص 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى ألف سيارة ربع نقل. ويهدف الصندوق من خلال هذه المبادرة إلى طرح المركبات بأسعار مخفضة وبنظام تقسيط ميسر، يتضمن تأميناً شاملاً ضد الحوادث ومخاطر عدم السداد.

الخزانة العامة تتحمل الأعباء

كشف ممثل وزارة المالية خلال اجتماع اللجنة أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل مليار جنيه لدعم هذه المبادرة. وتشمل الإعفاءات الضريبية خمس فئات رئيسية، وهي:

• الضريبة الجمركية.
• ضريبة القيمة المضافة.
• ضريبة الجدول.
• ضريبة الدمغة.
• رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

شروط الاستفادة

حددت الجهات المعنية مجموعة من الضوابط للمتقدمين للاستفادة من المبادرة، أبرزها:

• أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و50 عاماً.
• الحصول على مؤهل متوسط على الأقل.
• أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء منها.
• امتلاك رخصة قيادة مهنية من الدرجة الثانية.
• عدم وجود مصدر دخل آخر للمتقدم.

ضوابط الاستخدام والرقابة

يفرض القانون حظراً على المستفيدين من التصرف في المركبات أو تغيير الغرض المخصص لها لمدة سبع سنوات من تاريخ استلامها. وفي حال مخالفة هذه الشروط، يفقد المستفيد حقه في السيارة ويلتزم بردها إلى صندوق تحيا مصر.

رؤى برلمانية

من جانبها، أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة، دعمها لهدف المبادرة في خلق فرص عمل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية توجيه جزء من الدعم نحو المشروعات الصناعية الصغيرة لتعزيز القاعدة الإنتاجية. كما شددت على ضرورة تخصيص حصة من هذه السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة لدعم استقلالهم الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن الموافقة الحالية هي موافقة مبدئية، حيث أرجأت اللجنة مناقشة مواد القانون التفصيلية لاجتماع لاحق، بانتظار استكمال الإجراءات التشريعية ونشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث سيصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً لاحقاً يحدد قواعد التنفيذ والتوزيع الجغرافي للمركبات بناءً على الكثافة السكانية ومستوى الدخل في المحافظات.