قال محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد منصور زمام،" إن شركات ومراكز الصرافة تعد عاملاً مساعداً للبنك المركزي، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود والعمل كفريق واحد بهمة وطنية لتحقيق استقرار القطاع المصرفي، والتغلب على المعوقات التي تعترض سير العمل في السوق".

 

وأضاف زمام خلال لقائه اليوم ممثلي شركات ومراكز الصرافة المرخصة في العاصمة المؤقتة عدن "أن البنك يتخذ بعض الإجراءات المتصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية المنظومة الاقتصادية والبلاد، وكذا تعزيز السوق بالعملة المحلية بطريقة مدروسة، وتوفير النقدية للبنوك وتفعيل العمل بالشيكات بسعر موحد مع النقد".

 

وأوضح أن تلك الإجراءات تهدف إلى الحد من الآثار السلبية المترتبة عن ارتفاع أسعار صرف العملات والتلاعب بأسعار المواد والسلع المختلفة، وشدد على أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات صارمة ضد الجهات المخالفة سواءً في البنوك أو الصرافة.  

 

 

وناقش اللقاء عدداً من القضايا المتصلة بتعزيز العلاقة بين البنك المركزي والصرافين، والحفاظ على الاقتصاد واستقرار العملة المحلية.

 

وتطرق اللقاء إلى آليات تنسيق العمل بين الجانبين وفقاً للوائح والأنظمة، وضرورة مبادرة شركات ومراكز الصرافة المرخصة في تقديم معلومات كاملة عنها للبنك المركزي، ليقوم بدوره على أكمل وجه من خلال مراقبة السوق، وتقديم التسهيلات وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العملية المصرفية، وضمان سير العمل بشكل منظم وتجاوز أي إشكاليات خلال الفترة القادمة.

 

واتفق المشاركون في اللقاء على مشاركة ما لا يزيد عن ثلاثة ممثلين عن الصرافين في لجنة تضم أيضاً ممثلين عن البنوك الرئيسية والتجارية تحت إشراف البنك المركزي، وتتولى تلك اللجنة عقد اجتماعاً شهرياً لها لتحديد سعر صرف الدولار، وكذا الاتفاق على إيجاد نظام موحد يشمل عدداً من الشروط والضوابط الكفيلة بتنظيم طبيعة العمل والعلاقة بين الصرافين والبنك ومعالجة الصعوبات التي تواجه الصرافين.