قال الخبير الاقتصادي عبدالسلام الأثوري أن الآلية التي وضعتها اللجنة الاقتصادية لمعالجة انهيار العملة المحلية تفقد شروط القدرة على التنفيذ من قبل الاطراف المتنافسة للعمل في مجال المشتقات النفطية لما وضعته من اجراءات معقده تضع سوق المشتقات النفطية بايدي القلة الذين اصبحوا يمتلكون السيطرة على بنى الخدمات الاساسية مثل التخزين والتوزيع .

 وأوضح الأثوري أن الالية فرضت شرط وضع وديعة يضعها التاجر في البنك بواقع 50% من متوسط استيراد خمس شحنات ويستحق عليها فائدة سنوية بواقع 27% وهذا شرط غريب لاعلاقة له بمفهوم العمل التجاري والاقتصادي حيث يستهدف تجميد الاموال كون التاجر يعتمد علي تشغيل امواله في السوق وليس هناك ضمانه للتاجر أن أمواله لن تتاكل من خلال عامل التضخم الجامح وستنخفض قيمة العملة خلال اشهر اكثر بكثير من نسبة الفائدة البنكية المقرة سنويا مشيرا الى أن هذا الاجراء غير منطقي ولا يساعد في معالجة المشكلة .

وأشار الى أن الآلية لم تتطرق  للعمولات والضرائب الداخلة في كلفة المشتقات النفطية وكيفية معالجتها بينما لم تحدد اللجنة الاقتصادية طبيعة اشكالية التخزين للمشتقات النفطية وايجاد المعالجة لهذه المشكلة فاالاستيراد لعدن أصبح مستحيل الا لمن يمتلك خزانات للمشتقات التي يتم استيرادها وهذا يمثل مشكلة لكل التجار المستوردين حيث لاتتوفر لديهم خزانات والخزانات الحكومية المتوفرة اصبحت خارج سيطرتها ولايتاح لاحد التخزين فيها الا لمستأجر لتلك الخزانات.

ولفت الى ضرورة أن يقوم البنك المركزي بتحديد سعر العملة للسلع الاساسية وللمشتقات بسعر غير قابل للمضاربة ، وبما يخفف من حدة المضاربات علي العملة ويحفز السوق الموازي للتعامل مع سعر منطقي للصرف وهذا يتطلب من البنك المركزي التقييم المستمر لطبيعة الطلب ومستوى العرض من خلال تقييم مستوى الواردات الخارجية ومستوى التغيرات في قيمة الاسعار للسلع والخدمات .

وأكد أن توفير العملة الصعبة لشركة النفط لتغطية جزء من احتياجات السوق لها من خلال البنك المركزي أمر ضروري بدلا من توجهها للسوق الموازي للبحث عن عملة مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة قيام الحكومة بتوريد كل عائدات مبيعات النفط الي البنك المركزي واحتساب حصة المحافظات المنتجة للنفط والشركة الوطنية المنتجة للنفط بالريال بما يساوي حصتها بدلا من اعطاء حصتها بالدولار الا فيما يخص حاجات الشركة للعملة الصعبة لتغطية التزاماتها الخارجية .

ولفت الى ضرورة قيام البنك المركزي بتسهيل ترحيل العملة الصعبة النقدي من الداخل الي حسابات البنوك في الخارج اضافة الى إقرار موازنة تشغيلية وتفصيلية للحكومة للعمل بها من خلال آلية شفافة لوقف استنزاف العملة الصعبة.

ودعا الاثوري الى تقييد صرف العملة المطبوعة الا في حدود سداد المرتبات ومنع تسربها كمبالغ كبيرة لاطراف وجهات واشخاص وقادة حيث تصبح هي الاساس في موضوع الهجوم علي سوق الصرف واعادة النظر في تحديد الكميات الخاصة بكهرباء عدن من المشتقات النفطية ومحطات الكهرباء العمومية والمستاجرة العاملة وحجم الطلب الحقيقي للمشتقات النفطية الديزل وفقا للمعايير العلمية المحددة لانتاج الكهرباء.

وقال بأن أهم الاجراءات المطلوبة للمعالجة لمشكلة المضاربة علي العملة تتطلب اجراءات مؤسسية تتمثل في دراسة حقيقة العرض والطلب في السوق للعملة ومستوى الفجوة التي يسهل فيما بعد معالجتتها و كيفية تغطيتها اما بتدخل رسمي او بتدخل خارجي وتحرير السوق من هيمنة الصرافين علي سوق الصرف والهيمنة على تمويل العملة لشراء النفط والسلع الغذائية الرئيسة وضرورة تدخل البنك المركزي لتوفير العملة من خلال البنوك وتمكين البنوك من القيام بواجباتها المصرفية في تغطية الاعتمادات الخارجية.

واقترح الاثوري توفير العملة الصعبة في البنوك بصورة شهرية حسب طلبات الشركات وذلك عند فتح الاعتمادات وليس عند اصدار بوليصات الشحن اضافة الى تحرير الخدمات اللوجستية والتخزين من الاحتكار وجعلها متاحة للجميع حتى لا يتحمل البعض كلفة اضافية اكبر تخل بمبدء المنافسة .

وطالب بالزام شركة النفط والمصافي والمستوردين المؤهلين بشراء العملة الصعبة من البنك المركزي ومنعهم من المضاربة في السوق وشراء العملات الصعبة من الصرافين والتزام البنك المركزي بمنع تحويل اي مبالغ واموال تخص المشتقات النفطية الا وفق اجراءات قانونية ونظامية.