يبدو أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ أصبحت وكراً للفساد المستشري في اليمن. ،هذه الوزارة التي يقف عليها الوزيرفي حكومة هادي  لطفي باشريف، وهو الوزير الذي لم يتغير أو يتبدل رغم تغيير عدد من الوزراء ورؤساء الحكومة؛ وظل ثابتا وباقيا برغم كل الفشل والفساد الذي يحدث في دائرة كبيرة مركزها مكتبه.

تعاني وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فشل ذريع بسبب سوء الإدارة أو بطئها، بل ولغرقها في الفساد، وظهرت الكثير من علامات ومؤشرات الفساد في مشاريع الوزارة في عدد من المحافظات الجنوبية ، فمثلا “عدن نت” التي صُرفت عليها عشرات الملايين من الدولارات؛ خرجت بخدمات سيئة ومصروفات أكثر من الإيرادات، ولم تحصل بعد عام من تشغيلها على أكثر من 4 آلاف مشترك، إضافة إلى غياب الشفافية حول المصروفات الإيرادات التي لا تذهب إلى حسابات الوزارة في البنك، بل إن هذه الشركة تخضع لإشراف الوزير مباشرة خارج الأطر الإدارية والقانونية.

وضع الوزير كامل العراقيل أمام شركات الاتصالات الخاصة ؛ فحرك ضدها دعاوى قضائية وحجز معداتها. الأكثر غرابة هو صمود هذا الوزير في منصبه برغم كل الاحتجاجات والحملات التي يقوم بها مسؤولون وموظفون في الوزارة منذ سنوات، لكنها لم تنجح في إزاحته أو محاسبته، بل إنه يستمر في إقصاء الكفاءات وإحالتهم إلى التحقيق، وتقريب المنافقين، ورفض تعيين أصحاب الخبرات والكفاءات الذين يخشى منهم أن يكشفوا فساده وانعدام مهنيته. أصبحت الوزارة شركة خاصة بباشريف، فهو كل شيء فيها، الوزير والنائب والمدير والسكرتير والغفير والبائع والمشتري والموزع، لدرجة أنه يبيع أرقام الهواتف بنفسه. ويكفي خلاصة لكل هذا الفساد أن نعلم بوجود أكثر من عشر سيارات في حوش منزل باشريف، فكم يكون اتساع هذا الحوش؟!. أما على مستوى العلاقات فالأمر فاضح جداً، والغريب أنه يحدث على مرأى جميع العيون، والأغرب هذا الصمت المطبق حيالها.

فبينما كان يفترض وضع شركة هواوي الصينية ضمن القائمة السوداء ؛ إلا أن وزير الاتصالات في الحكومة الشرعية باشريف منحها تراخيص العمل في عدن نت مقابل عمولات متعددة؛ بينها توظيف ابنه في مكتبها في دبي، وهي ليست مجرد وظيفة مرموقة؛ بل إن لها مهاما متعلقة بالتعاون مع الشركة.