حذرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من انقطاع وشيك لخدمات الاتصالات والإنترنت عن ملايين المواطنين في اليمن جراء استمرار تحالف العدوان في منع دخول سفن المشتقات النفطية.

وفيما يلي نص البيان:

تعلن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن مؤسسات وشركات الاتصالات والبريد تواجه نقصاً حاداً في المشتقات النفطية جراء تعنت تحالف دول العدوان الذي تقوده السعودية والإمارات واستمرارها باحتجاز سفن المشتقات النفطية، ما ينذر بانقطاع وشيك لخدمات الاتصالات والإنترنت عن ملايين المدنيين في اليمن، إذا ما استمرت دول تحالف العدوان في حصارها ومنعها دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي يتم الاعتماد عليها اعتماداً كلياً في تشغيل أبراج ومحطات وسنترالات الاتصالات ومختلف التجهيزات الفنية في المواقع الرئيسية والطرفية والريفية لشبكة الاتصالات والإنترنت الوطنية.

وإذ تعبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تنديدها واستنكارها البالغ إزاء كل أشكال الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني، فإنها تطالب بما يلي:

أولاً: توجه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات «نداء استغاثة عاجلة» إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات والاتحادات الدولية المعنية للقيام بواجباتها المحتمة عليها والتوقف عن تخاذلها المشين، والعمل على استنهاض دورها في التحرك الجاد وإجبار دول تحالف العدوان على رفع الحظر غير المبرر والسماح للسفن المحملة بالمشتقات النفطية بالدخول إلى اليمن، لتتمكن مؤسسات وشركات الاتصالات من تشغيل المحطات والشبكات ومواقع التشغيل الفنية، حتى يتسنى لها العمل على تأمين واستمرار خدمات الاتصالات الأساسية لليمنيين في مختلف محافظات الجمهورية دون استثناء، وأن تضع حداً لمنع توقف الخدمات الحيوية عن المدنيين، نظراً لما تمثله خدمات الاتصالات الحيوية من أهمية قصوى في الحد من تفشي وباء كورونا والتخفيف من معاناة المرضى والمدنيين، وتسيير مظاهر الحياة ووصول المساعدات الإنسانية والأعمال الإغاثية إلى المدنيين المتضررين في المناطق والقرى المتقطعة والأكثر تضرراً.

ثانياً: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحذر من توقف كلي أو جزئي وشيك لشبكات الاتصالات والإنترنت في الجمهورية اليمنية جراء انعدام المشتقات النفطية، وتحمل دول تحالف العدوان وكل الأطراف الداعمة والمتواطئة معها، المسؤولية القانونية الكاملة إزاءها، كما تحملها كافة التبعات وما سيترتب عليه من عزل أكثر من 27 مليون مواطن عن العالم، وتعطيل أكثر من 1.842 مستشفى وجامعة ومنشأة تعليمية، وحرمان ما يزيد عن مليوني طالب وباحث وأكاديمي من خدمات البحث والتطوير العلمي، وحدوث شلل تام في جميع المرافق الخدمية والصحية ومختلف القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الإنسانية والدولية العاملة في اليمن، والتسبب في تفاقم وباء كورونا، وتجميد الحركة التجارية والخدمات المصرفية والبنكية بسبب توقف محتمل لخدمات الاتصالات والإنترنت.

ثالثاً: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تستنكر وبشدة التواطؤ العلني للأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثها الأممي إلى اليمن، والاشتراك مع تحالف العدوان في كل جرائمه وانتهاكاته الإنسانية في اليمن، وتحملها المسؤولية المباشرة لكل ما يترتب على جرائم العدوان والتي من ضمنها احتجاز المشتقات النفطية وما ينجم عنها من آثار كارثية.

رابعاً: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تجدد دعوتها لأحرار العالم وللدول ذات القرار السيادي الحر، للتنديد والاستنكار والانتصار لحق الشعب اليمني وقضاياه الحقه، وممارسة الضغط على دول النفوذ ودول تحالف العدوان لإجبارها على السماح لسفن المشتقات النفطية بالدخول وتغذية المنشآت والمؤسسات الخدمية والمجتمعية والتخفيف من معاناة المدنيين، ووضع حد لممارسات دول العدوان وإمعانها في تعطيل أساسيات الحياة وفرض عقاب جماعي لملايين المدنيين في اليمن على مرأى ومسمع العالم.