أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ستدافع بحزم عن مصالحها الوطنية، في رد مباشر على إعلان الإدارة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات الثانوية التي تستهدف شركاء إيران التجاريين حول العالم.

جاء هذا التصعيد في أعقاب إعلان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن إجراءات اقتصادية واسعة لا تقتصر على طهران فحسب، بل تمتد لتطال الدول والكيانات التي تتعامل معها في قطاعات حيوية تشمل الذهب، التكنولوجيا، الأصول الرقمية، الطيران، والشحن البحري.

موقف بكين من حرب الضغوط القصوى

وفي مؤتمر صحفي، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، السياسة الأمريكية، واصفاً إياها بأنها حرب اقتصادية لا تساهم في حل الأزمات، بل تعزز التوترات وتزعزع استقرار النظام المالي العالمي. وأكد لين جيان أن بكين ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها المشروعة، مشدداً على أن التعاون الصيني-الإيراني يتماشى مع القانون الدولي ولا يمكن المساس به.

نطاق العقوبات الأمريكية

شملت العقوبات الأمريكية الجديدة نحو 60 فرداً وشركة وسفينة، متهمين بالمساعدة في جني عائدات نفطية إيرانية أو حيازة أسلحة، حيث استهدفت واشنطن كيانات موزعة في مناطق جغرافية متعددة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، سنغافورة، وأوروبا، إلى جانب شركات وأفراد داخل الصين وهونغ كونغ.

الأبعاد الاقتصادية للصراع

تأتي هذه التحركات في وقت تُعد فيه الصين الشريك الاقتصادي الأول لإيران، والمستورد الأكبر لنفطها، حيث تشير بيانات شركة كبلر للتحليلات إلى أن بكين كانت تستقبل أكثر من 80% من صادرات النفط الإيرانية قبل تصاعد الأزمة الحالية.

وكان الوزير الأمريكي سكوت بيسنت قد هدد الدول التي ترفض الانضمام للتحالف الأمريكي ضد إيران بأنها ستشارك طهران عزلتها، ملوحاً بإمكانية استبعادها من نظام التعاملات بالدولار، في خطوة تهدف لقطع شريان الحياة الاقتصادي عن إيران.