أكد وزير الطاقة الإماراتي أن الدولة ماضية في تعزيز استراتيجيتها للطاقة النظيفة، مستهدفة رفع مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 35% بحلول عام 2031، وذلك في خطوة تهدف إلى ترسيخ ريادة الدولة في التحول الطاقي العالمي.

استراتيجية شاملة للتطوير

وأوضح الوزير أن تحقيق هذا المستهدف الطموح يتطلب حزمة من الإجراءات الاستراتيجية، تشمل:

• تطوير وتنفيذ مشاريع طاقة جديدة ومبتكرة.
• تعزيز المنافسة في القطاع وفتح آفاق أوسع أمام استثمارات القطاع الخاص.
• تحديث استراتيجية الطاقة الوطنية دورياً لتواكب انخفاض التكاليف التقنية والتطور التكنولوجي المتسارع.

كفاءة الشبكات وتنافسية التكاليف

وفي إطار تطوير البنية التحتية، تعمل الإمارات على توسيع شبكات الكهرباء وإنشاء محطات متطورة لخفض الفاقد ورفع كفاءة التوزيع، مما يضمن تحقيق أفضل أسعار للطاقة للمستهلكين. وأشار الوزير إلى أن تكاليف الطاقة المتجددة تشهد انخفاضاً مستمراً بفضل التوسع في المشاريع والتقدم التقني الملحوظ.

قفزة في تقنيات التخزين

سلط الوزير الضوء على التطور الاستثنائي في تقنيات تخزين الطاقة، حيث أصبحت البطاريات قادرة على تخزين الكهرباء لمدة تصل إلى 24 ساعة بأسعار تنافسية، بعد أن كانت لا تتجاوز ساعتين أو ثلاث ساعات في السابق. هذا التحول التقني منح الطاقة الشمسية قدرة تنافسية عالية لتوفير إمدادات مستمرة على مدار الساعة، مما يجعلها نداً قوياً لمصادر الطاقة التقليدية كالغار الطبيعي والطاقة النووية.

دور القطاع الخاص والريادة العالمية

أكد الوزير أن قطاع توليد الطاقة في الإمارات يتمتع ببيئة استثمارية مفتوحة منذ عقود، حيث أسهمت خصخصة القطاع في خفض التكاليف وتعزيز الحوكمة التنافسية. وأشار إلى أن شركات وطنية رائدة مثل مصدر والاتحاد باتت تمتلك قدرات عالمية وتدير مشاريع كبرى في أسواق دولية متعددة، مؤكداً أن مستقبل الطاقة يرتكز على التوسع في المصادر الأنظف وتعزيز الربط الكهربائي العابر للحدود.