في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية وتداعيات التوترات الإقليمية، توصلت الحكومة الباكستانية إلى توافق مبدئي مع الجماعة الإسلامية في باكستان لإنهاء الإضراب العام الذي شهدته البلاد، وتشكيل لجنة مشتركة لبحث سبل خفض ضريبة البترول التي أثقلت كاهل المواطنين.

جاء هذا التوافق عقب مؤتمر صحفي مشترك ضم وزير التخطيط الباكستاني أحسن إقبال، وأمير الجماعة الإسلامية حافظ نعيم الرحمن، ومستشار رئيس الوزراء رانا ثناء الله، حيث أكد الطرفان على ضرورة إيجاد حلول عملية للضغوط المعيشية المتزايدة.

موقف الحكومة: ضغوط دولية وخيارات محدودة

صرح رانا ثناء الله بأن الحكومة تواجه تحديات جسيمة، موضحاً أن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية يعود إلى تبعات التوترات في المنطقة، وهو ما يضع البلاد أمام خيارات اقتصادية صعبة. وأشار إلى أن الحكومة طلبت من الجماعة الإسلامية تقديم مقترحات مكتوبة ومحددة بشأن كيفية خفض الأسعار، مؤكداً استعداد الحكومة لمناقشة تدابير تخفيف الأعباء.

ملامح الإضراب العام

شهدت المدن الباكستانية الرئيسية، وعلى رأسها العاصمة إسلام آباد ومدينة كراتشي، استجابة واسعة لدعوات الإضراب، حيث أغلقت الأسواق المركزية ومحطات الوقود أبوابها. وتفرض الحكومة حالياً رسوماً وضرائب تصل إلى 114 روبية للتر البنزين، و100 روبية للتر الديزل، مما فاقم من حدة الاحتقان الشعبي.

تحليلات اقتصادية: الأزمة تتجاوز الوقود

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي علي خيزار إلى أن الأزمة لا تقتصر على أسعار الوقود، بل تمتد لتشمل ارتفاع تكاليف الغذاء، والنقل، والكهرباء، نتيجة لسياسات ضريبية مرتبطة بمتطلبات صندوق النقد الدولي. وأكد أن استمرار التضخم بمعدلات مزدوجة يضع الاقتصاد الباكستاني في حالة من عدم الاستقرار.

وتؤكد الجماعة الإسلامية أنها ستواصل ضغوطها الشعبية حتى يتم إلغاء الرسوم الباهظة، ملوحةً بتوسيع رقعة الاحتجاجات والاعتصامات في حال لم تلمس خطوات ملموسة من الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطن العادي.