في خطوة تهدف إلى تعزيز استقطاب الكفاءات وضمان استمرارية استقطاب النخب السياسية، أعلنت سنغافورة عن تعديلات جوهرية في هيكل رواتب شاغلي المناصب السياسية، وهي المراجعة الأولى من نوعها منذ 15 عاماً.

مبررات التعديل: استقطاب النخبة

أكد رئيس الوزراء السنغافوري، لورانس وونغ، أن هذا الإطار الجديد يعد ضرورة استراتيجية للحفاظ على قدرة الحكومة على جذب أفضل المرشحين للعمل السياسي، مشدداً على أن الرواتب يجب أن تعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المسؤولين في واحدة من أكثر دول العالم تنافسية.

تفاصيل الزيادات في الرواتب المرجعية

كشف وونغ أمام البرلمان عن الأرقام الجديدة للرواتب المرجعية السنوية، والتي جاءت على النحو التالي:

• الوزراء (أدنى درجة): ارتفاع الراتب المرجعي من 1.1 مليون دولار سنغافوري إلى 1.8 مليون دولار سنغافوري (ما يعادل تقريباً 1.42 مليون دولار أمريكي).
• رئيس الوزراء: ارتفاع الراتب المرجعي من 2.2 مليون دولار سنغافوري إلى 3.6 مليون دولار سنغافوري سنوياً.

آلية التطبيق: لا انتقال تلقائي

أوضحت الحكومة أن الانتقال إلى هذه المستويات المرجعية لن يكون تلقائياً أو فورياً، حيث سيتم التعامل مع الزيادات وفق ضوابط دقيقة:

• تطبيق زيادة استثنائية تصل إلى 9% اعتباراً من 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
• ربط الزيادات بمعايير الأداء والمسؤوليات وتاريخ آخر تعديل لراتب شاغل المنصب.
• الوزير في أدنى درجة سيصل راتبه إلى نحو 1.2 مليون دولار سنغافوري سنوياً في المرحلة الأولى، دون الوصول الفوري للسقف المرجعي البالغ 1.8 مليون دولار.

مبادرة لافتة من رئيس الوزراء

بالتوازي مع هذه المراجعة التي شملت أيضاً مخصصات أعضاء البرلمان غير الوزراء، أعلن رئيس الوزراء لورانس وونغ عن تعهده بالتبرع بكامل الزيادة التي ستطرأ على راتبه الشخصي لصالح الأعمال الخيرية طوال السنوات الخمس المقبلة.