أعلن نادي الرجاء الرياضي عن تحول هيكلي هام في مساره الاحترافي، حيث كشفت الجمعية العمومية للنادي عن بلوغ رأسمال شركته الرياضية 250 مليون درهم (نحو 26.4 مليون دولار). يأتي هذا التطور بعد دخول شركة بورتس فور إمباكت كشريك استراتيجي بحصة 60%، مقابل 40% لجمعية الرجاء الرياضي، وذلك في إطار تطبيق نموذج الشركة الرياضية.

وتوزعت مساهمات رأس المال بواقع 150 مليون درهم للمستثمر المؤسساتي، و100 مليون درهم لجمعية النادي، وفقاً للمعطيات المالية التي أُعلن عنها للموسم الرياضي 2025-2026.

تسوية المنازعات ورفع منع التعاقدات

على صعيد آخر، نجحت إدارة النادي في طي صفحة 36 ملفاً من ملفات المنازعات المالية، بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليون درهم (نحو 3.3 ملايين دولار). وأكد النادي أن هذه الخطوة مكنت من رفع قرار منع التعاقدات، مما يفتح الباب أمام الفريق لتعزيز صفوفه بلاعبين جدد خلال المرحلة المقبلة.

Something is changing… 2026/27 ?? pic.twitter.com/AUuWBYQ5hu

— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) September 14, 2026

تباين في وجهات النظر حول التقرير المالي

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال الملف المالي محور نقاش بين المكتب المديري الحالي والرئيس السابق عبد الله بيرواين. وتركزت الخلافات حول ملاحظات تتعلق بالتقرير المالي للفترة السابقة، لا سيما ما يخص إدراج مبلغ 33 مليون درهم قبل سحبه لاحقاً بعد الاعتراف بخطأ في إدراجه.

وفي هذا السياق، أعلن بيرواين عن عزمه اللجوء إلى القضاء لطلب خبرة محاسبية مستقلة للتدقيق في حسابات النادي ووثائقه، بهدف التحقق من المعطيات المالية وتحديد المسؤوليات بدقة.

إعادة هيكلة التدبير الرياضي

تتولى شركة الرجاء الرياضي حالياً إدارة النشاط الاحترافي بالكامل، بما في ذلك الفريق الأول، وفريق السيدات، وفريق كرة الصالات، بينما تواصل جمعية الرجاء الإشراف على مدرسة النادي وفرق عصبة الدار البيضاء، مع احتفاظها بتمثيل قانوني داخل أجهزة الشركة.

ويأتي هذا التنظيم التزاماً بالقانون المغربي رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الذي يهدف إلى الفصل القانوني والتدبيري بين الجمعيات الرياضية والشركات التي تدير الأنشطة الاحترافية، لضمان استدامة الموارد وتعزيز الحكامة المالية للنادي.