أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية تصدّر 4 قطاعات مهنية وصفت بالأكثر توطيناً "سعودة" في سوق العمل، وهي المؤسسات المالية والبترول والغاز الطبيعي، ثم الاتصالات وأخيرًا الكهرباء والغاز والمياه.
وبشأن المؤسسات المالية، فقد كانت الأبرز بنسبة توطين 90%، ثم تأتي بعدها الأنشطة المتعلقة بالبترول والغاز الطبيعي، في حين جاء قطاع الاتصالات ثالثاً بنسبة سعودة 73% .
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد بدأت في مطلع السنة الهجرية الحالية استكمال استراتيجيتها في توطين العديد من النشاطات التجارية في القطاع الخاص؛ ونص القرار الوزاري على تطبيق قرار التوطين في منافذ بيع (القهوة، الشاي، السكر، العسل، البهارات، الفواكه والخضراوات، التمور، مواد التنظيف، البلاستيك، الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وغيرها)، حيث يشمل قرار التوطين مسميات وظائف (مدير علاقات عامة، أمين صندوق، مدير مبيعات، مدير تسويق، مراقب/ مشرف، مسؤول، اختصاصي تسويق، صانع قهوة، بائع).
فيما شددت الوزارة في المادة الثالثة والثلاثين من الباب الثالث لنظام العمل، على أنه لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض.
ويشترط لمنح الرخصة أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل، وأن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها، أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد، بالإضافة إلى أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
