ادان مصدر مسؤل في مكتب رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الحملة الإعلامية الموجهة ضد وزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير من قبل عدد من الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي .
واكد المصدر استنكار ورفض حكومة الإنقاذ الوطني لما تناولته الوسائل الإعلامية مؤخرا حول الوزارة وأدائها العام ..
وشدد على ان مجلس الوزراء يحتفظ بحقه في إحالة اي مؤسسة إعلامية وكذا منصات التواصل الاجتماعي إلى الجهات القانونية المختصة في الوقت الذي لن يسمح فيه لأي جهة او مؤسسة حكومية القيام بأي ممارسات ابتزاز او فساد تخدم قوى العدوان بصورة واضحة ..
وبين أن الجميع مطالب بتسخير جهده وقلمه في مواجهة العدوان وفضح جرائمه وانتهاكاته بحق أبناء الوطن اليمني وأرضه وترك ما يسيئ الى الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تقوم بجهود جبارة لمواصلة نشاطها وبإمكانيات شبه معدومة منها وزارة المياه والبيئة والهيئات والمؤسسات التابعة لها .
وطالب المصدر كل من لدية معلومات مبنية على اسس وقواعد وادلة قانونية تدين هذه الجهة او تلك تقديمها للسلطات القضائية وتحمل مسؤولية ذلك ..
لافتا الى ان الوضع الراهن يحتم على الجميع الوقوف صفا واحدا ضد قوى العدوان التي تسعى لخلخلة الدولة من الداخل وافراغ مؤسساتها من أنشطتها وإدخالها في مهاترات إعلامية لا طائل منها سوى خدمة قوى العدوان ومرتزقتهم ..
مذكرا الجميع بتوجيهات القيادتين الثورية والسياسية المؤكدة على وحدة الصف الوطني وفي مقدمتها مؤسسات الدولة وعدم التشكيك والذم والقَدح بالآخرين او الانتقاص منهم ومحاولة من يقوم بذلك الظهور بانه شخص كامل ولا يشوب عمله أي خطأ ..
مشيرا الى الاهمية البالغة لمسألة حماية المؤسسات الرسمية وعدم زعزعة الثقة فيها والبعد عن لغة التشكيك والوعيد التي لا تصب في مصلحة الصمود الوطني المشهود له من الخارج قبل الداخل لحكومة الإنقاذ الوطني بمؤسساتها المختلفة.
