ساهمت مجمل الظروف التي أحاطت باليمن على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي بما فيها الدخول في دائرة الأزمة منذ العام 2015 وما نتج عنها من صراع وحرب لا تزال رحاها دائرة حتى الآن، في حدوث نتائج كارثية على الاقتصاد اليمني وعملت على إضعاف قدراته الإنتاجية وبددت طاقاته المادية والمالية والبشرية.
وكشف تقرير رسمي عن انكماش تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن عام 2020 بنحو 50 في المائة عن حجمه في عام 2014، فيما قدرت الخسائر الاقتصادية التراكمية بحوالي 88.8 مليار دولار من جراء تراجع النمو الاقتصادي خلال الفترة 2014 – 2020.
وأرجع التقرير الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية التابع للحكومة الشرعية، والذي أعده بالتعاون مع مكتب منظمة اليونيسف في اليمن، الخسائر إلى الآثار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد الوطني اليمني، وبالأخص التدمير الذي لحق بالبنى التحتية والمنشآت الإنتاجية والخدمية وتعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
مجمل هذه الاَثار انعكست على شكل أزمات حادة في السيولة النقدية وفي المشتقات النفطية والكهرباء والغذاء والمياه والنقل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.
ونتيجة لتلك المعطيات وغيرها فقد أدى الانكماش الاقتصادي إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي بحوالي الثلاثين مقوما بالدولار، كما سيطر الفقر على 80 في المائة من السكان وتآكلت معه الطبقة المتوسطة وخاصة شريحة الموظفين المعتمدة على مرتبها الحكومي كمصدر رئيس للدخل.
اخبار التغيير برس
وارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات حرجة فضلاً عن هروب الاستثمارات إلى الخارج بحثا عن ملاذات آمنة.
وأكد خبراء اقتصاديون أن الأيام القادمة ستكون الأكثر سوءاً في ما يخص معيشة اليمنيين وصعوبة الحصول على الغذاء وتوفير السلع الضرورية والاحتياجات المعيشية، لأن كل الحلول الهادفة لإنقاذ العملة من التهاوي وانتشال الاقتصاد المتدهور عبارة عن حلول ترقيعيه، حد تعبيرهم، ما لم يتم تحييد القطاع المالي والاقتصادي عن الصراع الدائر وتوحيد كل المؤسسات المعنية التي ساهم انقسامها في توسيع كل هذه الاختلالات وارتفاع فاتورة تكاليف الحرب والخسائر الاقتصادية والمعيشية.
إضافة تعليق