البنك الدولي صورة قاتمة للاقتصاد اليمني، متحدثا عن عدد من العوامل التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد .
وقال تقرير للبنك الدولي ان الظروف الاجتماعية والاقتصادية تدهورت بشكل أكبر في عام 2020، متأثرة بانخفاض أسعار النفط العالمية، والتداعيات الاقتصادية لـ كوفيد-19، وضعف البنية التحتية العامة والقدرة على التعامل مع الأحداث المناخية / الكوارث الطبيعية.
واضاف ان التشوهات الناتجة عن تفتيت القدرات المؤسسية (خاصةً البنك المركزي اليمني) والقرارات السياسية المتباينة بين مناطق السيطرة ادت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، وانقطاع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الوقود.
وجاء في التقرير ان الأدلة تشير إلى انكماش محتمل للاقتصاد من قاعدة منخفضة بالفعل في النصف الأول من عام 2020 , وان قطاع النفط قد تضرر - المصدر الوحيد الكبير من الصادرات - من جراء انخفاض أسعار النفط العالمية , كما عانى النشاط الاقتصادي غير النفطي بشكل كبير من التباطؤ التجاري المرتبط بـ كوفيد-19 وهطول الأمطار الغزيرة بشكل استثنائي، مما تسبب في فيضانات شديدة وأضرار في البنية التحتية وإصابات بشرية.
وتحدث التقرير عن تعمق النقص في العملات الأجنبية بشكل أكبر , وسوء ادارة الاقتصاد في مناطق حكومة هادي .وقال ان في مناطق التي تسيطر حكومة هادي أدى ضعف أداء الإيرادات الكبيرة، واستمرار تحويل العجز المالي إلى نقود، إلى تقويض استقرار الاقتصاد الكلي , وان تحصيل الإيرادات غير النفطية تعرض للخطر بسبب السيطرة المتنازع عليها على المؤسسات الرئيسية في عدن، و التجزئة المرتبطة بوظائف إدارة الإيرادات، وأدى النقص الحاد في الإيرادات إلى تقليص الإنفاق.
واشار التقرير الى انه و منذ أوائل عام 2020 ، شهدت مدفوعات الرواتب لموظفي القطاع العام تأخيرات متكررة وتغطية جغرافية غير متكافئة في المناطق التي يسيطر عليها الحكومة.
كما تطرق التقرير الى استمرت المدفوعات للموردين (معظمها لموردي الطاقة) في التراكم، ما أدى إلى تعطيل واردات الوقود وإمدادات الكهرباء , كم توقفت خدمة الديون للدائنين الخارجيين (باستثناء المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق النقد الدولي) منذ عام 2015.
تابع " بينما لا تزال البيانات الرسمية غير متوفرة، تشير الأدلة المتزايدة إلى أن العجز الحكومي الآخذ في الاتساع قد تم تمويله من خلال تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي اليمني ".
مشيرا الى انه و بدون مصادر مستقرة للنقد الأجنبي، أدت السياسة النقدية التوسعية إلى تسريع انخفاض قيمة الريال اليمني، وانه و نظرًا لاعتماد اليمن على الواردات، فقد انتقل ضعف العملة إلى الأسعار المحلية، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر والشركات.
