توقف الموازنات التشغيلية للجهات والدوائر الحكومية إلى تعثر مشاريع تنموية عديدة في قطاعات خدمية مهمة مثل الزراعة والأسماك والمياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافة إلى مشاريع الأشغال العامة والطرق والجسور، ما أدى إلى تسريح عمال كانت تستوعبهم مثل هذه المشاريع كثيفة العمالة.
توسع فاتورة المشاريع المتعثرة في اليمن، ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي وتعطيل حركة الأعمال وشبكة الأشغال العامة، الأمر الذي فاقم من أعداد العاطلين عن العمل في بلد يعاني من بطالة مزمنة منذ عقود.
في السياق، تقدّر بيانات أولية واردة في تقارير رسمية حديثة عن تسبب الحرب في تعثر مشاريع عامة وخاصة تتجاوز تكلفتها 17 مليار دولار، تضاف إلى تكاليف وخسائر الصراع الذي أدى إلى توقف إنتاج وتصدير المورد الرئيسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد اليمني المتمثل في النفط والغاز وهدر فرص ضائعة تتجاوز قيمتها 88 مليار دولار، حسب تقارير رسمية.
يقول المستشار السابق في وزارة الأشغال العامة، جمال المحمدي، إن الأمر لا يقف عن حدود توسع فاتورة المشاريع المتعثرة وتضخم الديون وتهاوي شركات ومشاريع استثمارية واعدة، بل كان هناك ما يشبه التفكك لهياكل الاقتصاد الوطني اليمني وقطع مختلف قنواته من إيرادات، والأهم بنية تحتية تعرضت للتدمير، وهو ما يجعل عملية التعافي صعبة للغاية وتحتاج إلى مبالغ ضخمة. ويضيف المحمدي، أن المجتمع الدولي والمانحين غير مستعدين لإعادة خطوط التمويلات التي كانت تخصص للمشاريع التنموية في اليمن قبل الحرب.
